جدّد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أن السلام المستدام في اليمن يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وأن يضمن الاحتكام للشرعية الدولية، والسلم والأمن الدوليين، كما جاء في المبادرة السعودية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في كلمة أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، من أي تراخٍ من جانب المجتمع الدولي، أو تفريط بالمركز القانوني للدولة، أو حتى التعامل مع المليشيات كسلطة أمر واقع، قائلاً إن ذلك "سيجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكاً يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال".

وأشار إلى أنه مع استئناف الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والإقليمية والدولية، والاعتراف بأن الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وأن سيادة إنفاذ القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من "ستجعل بلدنا أكثر أمناً واستقراراً، واحتراماً في محيطه الإقليمي والدولي".

وأكد أن "هذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من أي جهود للسلام المستدام، الذي يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقاً".

وجدد الدعوة إلى موقف دولي حازم إزاء الملف اليمني، قائلاً إنه "كلما تباطأ المجتمع الدولي عاماً آخر عن تقديم موقف حازم، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات، والجماعات الإرهابية أكثر خطراً في تهديداتها العابرة للحدود، فضلاً عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان التي توحدت حولها أممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من سبعين عاماً".

وعبّر عن استغرابه من تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القيود على سفر وعمل وتعليم المرأة، وقمع الصحفيين واختطافهم، وسحق المناوئين لفكرها المتطرف.

وعرض الرئيس العليمي، في كلمته، صورة المشهد الراهن، ونقاط التقدم والإخفاق في بلدنا المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لافتاً إلى ما بذلته الحكومة اليمنية على مدى الأشهر الماضية بدعم من الأشقاء والأصدقاء من جهود للوفاء بالتزاماتها الحتمية، رغم التداعيات الكارثية لهجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وإخراجها عن التصدير منذ عام كامل.

وأشار في المقابل إلى أنه لا تزال هناك الكثير من الاستحقاقات الثقيلة التي تفوق قدرات الحكومة اليمنية، مع هيمنة اقتصاد الحرب الذي تغذيه المليشيات، وتدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين، وآثار المتغيرات المناخية التي تترك وراءها سنوياً مئات الضحايا، وأراضي زراعية مدمرة.

ونوه، في هذا السياق، بالدعم السخي الذي تلقته الحكومة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر منحة مالية قيمتها مليار ومائتا مليون دولار، دعماً للموازنة العامة للدولة، وكذا بالتمويلات والتعهدات الإنسانية والإنمائية، من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأصدقاء في الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وباقي الشركاء الإقليميين والدوليين.

ورحب بتوجه الأمم المتحدة نحو الانتقال بمسار التدخلات الإغاثية إلى نطاق تنموي، غير أنه شدد على أن هذا التحول يجب أن يشمل ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر الجهاز المصرفي اليمني المعترف به، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للجماعات المسلحة.