قال الباحث همدان العليي إن الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب، تسببت في انتكاسة للعملية التنموية في اليمن ودفعت اليمنيين إلى مرحلة "الاتكال السلبي".
وأضاف العليي في ورقة عمل بعنوان "الحرب وحرمان اليمنيين من حق التنمية" ضمن ندوة نظمها ملتقى التنمية للحوار وحقوق الإنسان، عقدت، الجمعة 3 أكتوبر/ تشرين الأول، في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، أن الحرب قضت على كثير من المكاسب التنموية التي كان اليمنيون قد حققوها خلال العقود الماضية بعد ثورة 26 سبتمبر 1962. مشيراً إلى أن الحوثيين هم عبارة عن الامتداد الفكري والسلالي للأئمة الذين عزلوا اليمنيين وحرموهم بشكل مطلق من التنمية في منتصف القرن الماضي.
وأوضح العليي في الندوة التي أقيمت على هامش أعمال الدورة الـ60 للمجلس، أن اليمن كان، قبل الحرب، يسير بخطى بطيئة نظراً لمحدودية الموارد وانتشار الفقر، إلا أن الفترة التي سبقت سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر شهدت توسعاً في خدمات الرعاية الصحية والتعليمية، وانخفاضاً تدريجياً في معدلات وفيات الأطفال والأمهات بحسب الإحصائيات التي قام باستعراضها في الورقة. لافتاً إلى أن جماعة الحوثي عطلت التنمية بشكل متعمد منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، حيث أوقفت المشاريع التنموية وحولت الموارد العامة إلى خدمة الحرب. وأضاف: "في مارس 2015 أصدرت الجماعة قراراً بالتعبئة العامة المالية والبشرية، ما يعني عملياً توجيه كل الإيرادات والموازنات الخاصة بالمشاريع التنموية والخدمية نحو المجهود الحربي وإيقاف أي إنفاق تنموي".
وبين العليي أن الجماعة الحوثية تبنت سياسة منهجية لعزل اليمنيين عن العالم الخارجي، من خلال التحريض على المنظمات الدولية واعتقال العاملين في المجالات التنموية والتعليمية، وهو ما أدى إلى انسحاب المؤسسات الدولية، ومنها البنك الدولي الذي أوقف 19 مشروعاً رئيسياً وأغلق مكتبه في صنعاء مطلع 2015، بعد الاستحواذ على حسابات المشاريع من البنك المركزي. لافتاً إلى أن الحرب أدت إلى انهيار مكاسب التنمية التي تحققت خلال عقود، إذ تراجعت مؤشرات التنمية البشرية في اليمن بما يعادل 21 عاماً وفقاً لدراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2019، بينما يتوقع أن تصل الخسارة إلى 40 عاماً إذا استمرت الحرب حتى عام 2030.
وقال العليي إن ظروف الحرب دفعت المؤسسات الدولية إلى التركيز على الأعمال الإغاثية بدلاً عن المشاريع التنموية. معتبراً أن أغلب المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى اليمن، اقتصرت على إبقاء الناس على قيد الحياة وساهمت في صناعة ما وصفه بـ "الاتكال السلبي" دون بناء قدراتهم. مؤكداً بأن الحوثيين كانوا وما يزالون يفضلون المساعدات الاغاثية المباشرة التي يسهل نهبها وتوجيهها لصالح عملياتهم الحربية وتثبيت سلطتهم.
وفي المقابل، ثمّن الباحث دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبنك الدولي وكذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية، في التخفيف من معاناة اليمنيين عبر المشاريع التنموية التي يقومون بتنفيذها في مجالات الصحة والبنية التحتية والطاقة. لكنه أكد أن احتياج اليمنيين في المجال التنموي كبير جداً.
وفي ختام ورقته، دعا العليي المجتمع الدولي إلى القيام بدور حقيقي في وقف الانتهاكات التي تحرم اليمنيين من حقهم في التنمية، ودعم مشاريع تنموية مستدامة تعيد لهم قدرتهم على النهوض والاعتماد على أنفسهم.