طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الجمعة، جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن أكثر من خمسين موظفًا من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، المحتجزين تعسفيًا منذ مايو 2024. وحذرت المنظمتان من أن هذه الاعتقالات تعرقل بشكل خطير إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية.

وأشار بيان مشترك إلى أن الحوثيين شنّوا، منذ مايو 2024، مداهمات استهدفت 13 موظفًا أمميًا وخمسين من العاملين في المنظمات غير الحكومية. وفي يناير 2025، احتجزوا ثمانية آخرين، ما دفع الأمم المتحدة إلى تعليق أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين. وقد فاقمت الأزمة وفاة موظف في برنامج الأغذية العالمي داخل سجن حوثي خلال فبراير 2025.

ورغم إفراج الحوثيين عن سبعة أشخاص فقط، لا يزال الباقون قيد الاحتجاز دون توجيه تهم رسمية أو السماح لهم بالتواصل مع محامين. وتتهم الميليشيا الحوثية هؤلاء الموظفين بالتجسس، في إطار حملة مستمرة منذ عام 2015 لقمع النشاط المدني.

ودعت المنظمتان الأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى ممارسة الضغط على الحوثيين للإفراج عن المحتجزين، محذرتَين من أن استمرار الاحتجاز سيفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن.