استمر الريال اليمني في التراجع ووصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بعد مرور قرابة شهرين على قرار البنك المركزي تعويم العملة المحلية، التي لا يزال مصرفيون يتوقعون لها مزيداً من التدهور خلال الأيام المقبلة.

وحسب صحيفة العربي الجديد، سجل الريال اليمني، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، أدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار والريال السعودي، حيث تراجع إلى 386 ريالاً للدولار الواحد في صنعاء و385 في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد). 
وقرر البنك المركزي اليمني، منتصف أغسطس/آب الماضي، تحرير سعر صرف الريال، وأكد أن سياسة الصرف ستقوم على التعويم وأن الدولة أو المصرف المركزي لن يتدخلا في تحديدها، كما حدد سعر صرف الريال رسمياً عند 370 ريالاً مقابل الدولار الواحد.
وأوضح علي مصلح، صاحب محل صرافة في صنعاء لـ "العربي الجديد"، أن ثمة طلباً متزايداً من التجار على العملة الصعبة، خاصة الدولار، لتغطية فاتورة استيراد السلع والوقود، ما يرفع الدولار بشكل متصاعد، متوقعاً أن يتراجع الريال إلى أكثر من 390 ريالاً للدولار خلال أيام. 
وتوقع خبير اقتصادي لـ "العربي الجديد"، أن يفقد الريال اليمني 50% من قيمته بسبب التعويم، وأن يترافق تراجع العملة مع ارتفاع أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 40%، وهو ما يفاقم معاناة اليمنيين وسط الحرب وتوقف الرواتب ومصادر الدخل. 
وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، وأطلق قرار التعويم موجة جديدة من المضاربة في سعر الصرف. 
واتهم البنك المركزي اليمني، قبل يومين، المضاربين بالتسبب في هبوط سعر صرف العملة المحلية، مطالباً بالتصدي لمن وصفهم بـ"العابثين والمتلاعبين بالعملة المحلية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ. 
ويرى الخبير المصرفي اليمني عمار الحمادي، أن قرار تعويم العملة المحلية وتحرير أسعار الصرف بريء من التدهور الأخير للريال، وأن الريال حتى بدون قرار التعويم كان سيواصل التدهور. 
وقال الحمادي: "استمرار الريال في التدهور يرجع بشكل أساس إلى استمرار الطلب على الدولار بشكل كبير مقابل معروض محدود للغاية، والبنك المركزي اتخذ القرار ليخلي مسؤوليته في إدارة سعر صرف العملة الأجنبية نتيجة عدم توفر الأدوات التي تمكّنه من ضبط سعر العملة في السوق المصرفية". 
وأوضح الحمادي، أن البنك المركزي لا يزال عاجزاً عن الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي بالخارج، ما ينعكس على قدرته في التحكم بسعر الصرف وضخ عملة صعبة إلى السوق. 
وأدت الحرب وسيطرة الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، إلى تعليق دعم المانحين وزيادة عجز ميزان المدفوعات، فضلاً عن تآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 600 مليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.