طالب أهالي المختطف الشاب عبدالحافظ الصلاحي الذي يقبع في معتقل الحوثيين منذ مطلع العام 2016م -بدون تهمة- بالإفراج الفوري عنه.

وكان الحوثيون قد أفادوا حينها أنه تم القبض على الصلاحي ضمن عشرة آلاف مراهق وشاب من الناشطين في المجالات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، ومن أبناء السياسين والمعارضيين لهم؛ حتى لا يستغلهم العدوان -حسب زعمهم- في تفجير ثورة من الداخل وعندما تستقر الأمور نسبيا سيتم اطلاقهم...

ونقل  موقع المركز الوطني لحقوق الانسان وتنمية الديموقراطية عن والد المختطف، محمد الصلاحي، وهو أستاذ الادب واللغة في معهد اللغات والحضارات الشرقية في باريس، قوله: إنه بعد مضي أربع سنوات بدأ الحوثيون يطلقون المختطفين تباعا؛ إما بفدية أو بادخالهم دورات حوثية تغسل دماغهم، لاخراجهم للعمل ضمن مليشياتهم، أو بوساطات محلية أو ضمن كشوف تبادل خاصة مع نافذين من الطرفين، او ضمن صفقات تبادل رسمية، لكن عبد الحافظ وآخرين لم يتم إطلاقهم حتى اللحظة، بل صدر قرار يقضي باعتقالهم ١٢ عاما بجلسة واحدة وبعد سنوات انتظار كان المفروض يطلقون سراحه حسب وعودهم.

وطالب الصلاحي كل من له علاقة بالمعتقلين والمختطفين والمغيبين قسريا من الحكومات و المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بالمساعدة في الافراج عن ولدهم المختطف لدى الحوثي… معربًا عن استغرابه من عدم الإطلاق بعد اتفاق الحوثيين مع التحالف والاسقاط الضمني لتهمة العمل مع ما يسمى العدوان.

وأكد مصدر مسئول في وزارة حقوق الإنسان اليمنية فضل عدم ذكر اسمه –في تصريح خاص لمركز حقوق الإنسان– ان أعداد المختطفين ليست ثابتة ولكنها متغيرة باستمرار، غير أن حقيقة عدد اسرى الحكومة عند الحوثيين ليس كبيرا وأغلب من نطالب بهم هم مختطفون مدنيون تم اختطافهم من بيوتهم أو من مقرات عملهم أو من الطرق، مثلهم مثل عبدالحافظ الصلاحي.. مقدراً أن هناك أكثر من 2000 مختطف مدني والمئات من أسرى الجبهات من الجيش الوطني..