دان مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 4 أبريل/ نيسان، التصعيد العسكري لجماعة الحوثيين، في محافظتي مأرب وشبوة، والذي تسبب بسقوط ضحايا، ونزوح مئات الأسر اليمنية.

وأعرب أعضاء المجلس، في بيان، عن دعمهم القوي للجهود المبذولة لتأمين وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية ـ يمنية شاملة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وبما تتوافق معه المرجعيات المتفق عليها وقرارات المجلس ذات الصلة.

البيان، الذي أدان أيضا استهداف جماعة الحوثي لكبار قيادات الدولة في محافظة تعز، شدد على جميع الأطراف ضرورة المشاركة بشكل بناء في الجهود المبذولة لحل النزاع بالوسائل السلمية وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

ورحب أعضاء المجلس بالاتفاق الأخير بين الحكومة وجماعة الحوثي في جنيف، والذي نص على إطلاق سراح مئات المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع.

وبحسب البيان، يتطلع أعضاء المجلس إلى تنفيذ الاتفاقية خلال شهر رمضان الجاري، على أن يتم استمرار الحوار بين الجانبين، والتقدم في تدابير بناء الثقة للعمل نحو تسوية سياسية، من شأنها التخفيف في نهاية المطاف من معاناة اليمنيين.

وأعرب أعضاء المجلس، عن دعمهم للجهود الأممية الرامية لمنع التسرب الكارثي من ناقلة النفط "صافر"، داعين المانحين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي البالغ 34 مليون دولار والمطلوب لتنفيذ عملية الإنقاذ الطارئة.

وأكدوا على أهمية تنفيذ المشروع في الوقت المناسب، تجنبا لمنع حدوث كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية في البحر الأحمر وما وراءه.