جدد الكوينت المكون من كبار ممثلي حكومات السعودية وعمان والإمارات وبريطانيا وأمريكا، التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

جاء ذلك في اجتماع عقد، أمس الإثنين 18 يوليو/ تموز، لمناقشة الوضع في اليمن، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانز غروندبرغ، بالإضافة إلى ديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، لمناقشة ملف خزان صافر.

رحب الكوينت الخماسي خلال الاجتماع باستمرار الهدنة، مما أدى إلى فوائد ملموسة للشعب اليمني منذ بدايتها في 02 أبريل. وشددوا على الحاجة إلى الحفاظ على هذا التقدم والبناء عليه، الأمر الذي يتطلب حلا وسطا من جميع الأطراف.

وأيد الخماسي بالكامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيعها في 02 أغسطس، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروط الهدنة. كما وافق على أن وقف إطلاق النار الدائم والتسوية السياسية الدائمة يجب أن يكونا الهدفين النهائيين للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، وأن مثل هذه التسوية يجب أن تستند إلى الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

ورحب الأعضاء باستمرار تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها من قبل الحكومة اليمنية، بما في ذلك تسهيل تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف بعض الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء. وسلط الخماسي الضوء على أهمية استخدام جميع الأطراف للإيرادات، بما في ذلك من ميناء الحديدة، لدفع الرواتب.

وأعربوا عن قلقهم إزاء الأثر الإنساني الخطير لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز ودعوا الحوثيين إلى التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور. وأكد كوينت على الحاجة إلى تحسين حرية تنقل المدنيين في جميع أنحاء اليمن، مسلطا الضوء على أن المشاركة البناءة مع الأمم المتحدة ضرورية للتوصل إلى حل مستدام لفتح الطرق.

كما أكد كوينت من جديد دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ونهجه متعدد المسارات. ورحبوا بالتقدم الذي سمح بإجراء مناقشات حول المسائل الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك إنشاء لجنة التنسيق العسكرية وغرفة التنسيق المشتركة على المستوى التشغيلي، وبدء الحوار بشأن المرتبات.

وشددوا على أهمية استمرار القيادة والوحدة من مجلس القيادة الرئاسية، كخطوة مهمة نحو تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون ويملكونها تحت رعاية الأمم المتحدة. كما شددوا على ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة، ودعوا جميع الأطراف إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام في اليمن. وشددوا على أهمية وفاء الأطراف بالتزامها بمشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة تمشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وكرر كوينت الإعراب عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني، معترفا بالتأثير الضار للأزمات العالمية على الواردات الغذائية. اتفقوا على مواصلة دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توافر التمويل التجاري.