كشف الكاتب والسياسي فخري العرشي، عن منظومة حوثية للتلاعب بأسعار الصرف، تديرها منظومة أمنية واستخباراتية تتبع جهاز الأمن القومي للمليشيا في صنعاء، مستعرضا رؤيته لإجهاض المؤامرة الحوثية على منظومة إدارة النقد في اليمن.

وقال إن هؤلاء يعملون تحت إشراف خبراء ماليين إيرانيين ولبنانين ينتمون لمليشيا حزب الله اللبنانية، موضحا أن هذه العصابة متورطة في مهام من خلال شبكة تجار موالين، دورها تحريك أسعار الصرف بصورة وهمية لنهب الأموال وإثارة الفوضى.

وأضاف أن تلك الشبكة الحوثية تخدمها أطراف كالصرافين والمضاربين بالعملة في المحافظات المحررة، من أعوان المليشيا الإرهابية، وآخرين من التجار والصرافين المرخصين ينفذون أهداف الحوثي دون قصد، بمبرر تجاري.

ورأى أن في الحالتين، يستغل زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي أسواق الصرافة في شن حرب تركيع الشعب اليمني اقتصاديا وعسكريا، مؤكدا أنه لا ينشغل بالوسيلة، بقدر ما يهمه إراقة الدماء والتجويع، وتحقيق الهدف.

وأضاف أن مليشيات الحوثي لديها كتلة نقدية صغيرة من العملة المحلية يجري تداولها في نطاق محدود، مشيرا إلى الجهود الإيجابية للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، للحد من التضخم وفق سياسة نقدية جديدة هدفها تحقيق استقرار نسبي، وتحسن تدريجي.

وشدد على أن مواجهة هذه المعركة التي تخوضها الحكومة والبنك المركزي، لا بد من تحريك الأدوات الأمنية المماثلة، لمساندة السياسة النقدية، والمساهمة في ضبط السوق المصرفية بهدف إيقاف المخالفين والمضاربين، وفرض ضوابط جديدة تلزم الجميع بتنفيذها.

وأوضح أن مسؤولية البنك المركزي تشمل تجميد نشاط من يثبت تورطه، في تحقيق أهداف إيران والحوثي المدمرة في اليمن، وتمزيق النسيج الاجتماعي ونهب حقوق المواطنين.

وحذر من أن المهمة جسيمة، إلا أن فرص النجاح كبيرة، شرط البدء بمحاربة الحوثي اقتصاديا ليثور عليه الشعب من داخل صنعاء، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي تحاول إقناع المواطنين بأن اسعار الصرف لديه أقل من عدن، على الرغم من نهبها فارق الصرف وفرض أسعار مضاعفة للمواد الغذائية. 

واختتم إلى أن الاختلالات لا تعالج باللوائح فقط وانما بالقوة، والقوة هنا بتعاون كافة الاجهزة الامنية، ليس للقمع وإنما لفرض النظام، واعادة بوصلة السياسة النقدية البنكية والمصرية للبلد، وحتى لا يستمر التدهور الاقتصادي والتضخم النقدي..