قررت مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، إبقاء اليمن على القائمة الرمادية التي تضم دولا لم تبذل جهودا كافية للقضاء على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى تنفذ مجموعة من الخطوط الإرشادية الوقائية.

وقالت منظمة المراقبة العالمية، في بيان أوردته وكالة خبر، إن الدول المدرجة في القائمة الرمادية "تعمل بنشاط مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية".

وأكدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التي تتخذ من باريس مقرا لها والتي تضم 23 عضوا، يوم الجمعة 4 مارس 2022، أنها ستواصل مراقبة الوضع في اليمن وإجراء زيارة ميدانية في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت (فاتف) أنه منذ فبراير 2010، عندما تعهدت اليمن بالتزام سياسي رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أحرز اليمن تقدماً في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت: "في يونيو 2014، قررت مجموعة العمل المالي أن اليمن قد تناولت بشكل جوهري خطة عملها على المستوى الفني، بما في ذلك من خلال: تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مناسب، ووضع إجراءات لتحديد وتجميد أصول الإرهابيين.

إضافة إلى تحسين العناية الواجبة للعملاء ومتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ وإصدار التوجيهات، وتطوير القدرة الرقابية والإشرافية للسلطات الإشرافية للقطاع المالي ووحدة الاستخبارات المالية؛ وإنشاء وحدة استخبارات مالية عاملة بشكل كامل وفعالة.

وأكدت منظمة المراقبة العالمية أنه في حين قررت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أن اليمن قد أكمل خطة العمل المتفق عليها، "ولكن نظراً للوضع الأمني، لم تتمكن مجموعة العمل المالي من إجراء زيارة ميدانية لتأكيد ما إذا كانت عملية تنفيذ الإصلاحات والإجراءات المطلوبة قد بدأت وتستمر".