طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وضرورة كبح المليشيات الحوثية، مؤكدة أن التصعيد الحوثي داخليا وعبر شن الهجمات العابرة للحدود هو "قرار إيراني"، داعية إلى محاسبة إيران.
 
وأكد مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 22 فبراير/ شباط، أن تصعيد مليشيا الحوثي الأخير بتكثيف اطلاق الطائرات المفخخة المسيرة الايرانية باتجاه الاراضي السعودية، واخرها استهداف مطار الملك عبدالله في مدينة جازان، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين من جنسيات مختلفة، قرار إيراني واضح يعكس استراتيجيتها الرامية إلى زعزعة استقرار المنطقة وتسخيرها المليشيات التابعة لها في نشر الفوضى وتصدير الإرهاب.
 
محملا النظام الايراني، كامل المسؤولية عن الهجمات الحوثية على اهداف مدنية داخل السعودية والامارات وكذا استهدافها المتكرر للمدنيين والنازحين في اليمن.

وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، طالب (مجلس الوزراء) مجلس الامن الدولي بتحمّل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وضرورة كبح المليشيات الحوثية عبر تصنيفها مليشيا ارهابية و محاسبة إيران لتمردها على قرارات الشرعية الدولية واستمرارها في تزويد مليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، داعيا الى التعامل الحازم والجاد للحفاظ على هيبة واحترام قرارات مجلس الامن وعدم السماح لمن ينتهكها سواء كانت دول او مليشيات بالافلات من العقاب.
 
في غضون ذلك، أفاد التحالف، الثلاثاء، بأنه نفذ عملية استجابة للتهديد ودمر أهدافا عسكرية في محافظة البيضاء. وأضاف التحالف أنه "لحماية المدنيين من العمليات العدائية سنستمر في تنفيذ الضربات الجوية الواسعة".
 
وكان التحالف أعلن، الاثنين، عن إصابة 16 من المدنيين من جنسيات مختلفة، بينهم 3 في حالة حرجة، جراء إسقاط مسيرة حوثية مفخخة أطلقت صوب مطار جازان. وأكد التحالف تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان، وسقوط شظايا اعتراض المسيرة بالمحيط الداخلي للمطار، ما أسفر عن إصابة مسافرين داخل المطار جراء الشظايا المتناثرة.