أصدر وزير المالية سالم بن بريك، الأحد 23 يناير/ كانون الثاني، قرارا بشأن تشكيل اللجنة الفنية المعنية بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022.

 وحسب وكالة (سبأ) الحكومية، دعا الوزير بن بريك، الجهات المعنية بموافاة وزارة المالية بكافة البيانات اللازمة لإعداد الموازنة.. موجها أعضاء اللجنة الفنية بسرعة مراجعة السقوف التأشيرية والرفع بها إلى اللجنة العليا للموازنة.

وقضى القرار بقيام اللجنة بأعمالها وفق الأسس الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022م، التي تشمل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بما في ذلك قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، والأسس والقواعد والتعليمات الخاصة بإعداد السقوف التأشيرية، والإطار العام للموازنات والسقوف التأشيرية، والقواعد والأسس المحددة في الكتاب الدوري بشأن إعداد مشاريع الموازنات العامة وكافة القرارات الصادرة عن وزارة المالية بشأن الموازنة العامة للدولة.

ووفقا للقرار، شملت مهام اللجنة الفنية، مناقشة مشاريع الموازنات المالية 2022م والمقدمة من وحدات السلطة المركزية بعد دراستها وتحليلها من قبل كل من قطاعي الموازنة والوحدات الاقتصادية وفي ضوء السقوف التأشيرية المقرة من اللجنة العليا للموازنات والتي تم الابلاغ بها إلى كافة الجهات، ومراجعة مشاريع موازنات عموم الوحدات الادارية (المحافظات والمديريات)، والأخذ بعين الاعتبار مراجعة قطاع الموازنة بوزارة المالية لها، في ضوء السقوف التأشيرية المقرة من اللجنة العليا للموازنة والتي تم الإبلاغ بها لعموم المحافظات.

وتضمنت مهام اللجنة أيضا، تجميع مشاريع موازنات وحدات كلاً من السلطة المركزية والمحلية وإعداد الصورة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة وفق دليل إعداد الموازنة العامة المعدل في ضوء قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، بحيث تنتهي اللجنة من أعمالها في موعد أقصاه الأسبوع الأخير من شهر مارس 2022م ورفع التصور النهائي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لوزير المالية مرفقا به نتائج المناقشات والمراجعات والآراء التي توصلت إليها والأسس التي بنيت عليها هذه الآراء، ليتسنى عرضه على اللجنة العليا للموازنات لمناقشته وإقراره ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء ليتخذ بدوره قراراً نهائياً بخصوصه وإحالته إلى الجهات المختصة.