أفاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك بأن الحكومة تعمل في هذه المرحلة على التعامل بحزم مع شركات الصرافة المخالفة والتي ساهمت في اضعاف العملة الوطنية خلال الفترة الماضية.
وقال عبدالملك في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن الدورة النقدية خارج العملية الرقابية والتي تقوم بها بعض شركات الصرافة تزيد من تبعات هذا التدهور. مشيرا إلى أن التذبذب المستمر للعملة "غير صحي وتلعب فيه عناصر المضاربة بشكل كبير لتحقيق الأرباح". 
وأضاف عبدالملك بأن "إعادة الكتل النقدية بما فيها إغلاق حسابات كثيرة فُتحت لدى صرافين بطريقة مخالفة خطوة مهمة، خلال الفترة القادمة" ليتم مراقبة "الكتلة النقدية لأنها تُستخدم بشكل كبير في المضاربة وتحقيق أرباح مبالغ فيها وغير شرعية". لافتا إلى أن النتائج ستظهر خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء بأن الحكومة عملت إلى حد ما على إيقاف تدهور العملة الوطنية الناتج عن عدم الثقة بها، خلال الفترة الماضية، من خلال عدد من الإجراءات على رأسها تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي وإعادة ربط المحافظات وزيادة الإيرادات والذي ساهم في تعزيز الثقة داخليا وخارجيا. مؤكدا بأن "المنظومة أكثر تعقيداً فيما يتعلق بتعزيز الإيرادات" كما أن "الاستقرار هو المهم الآن والعودة إلى المعدلات الآمنة".
وأشار عبدالملك في حواره بأن العمل جاري في اصلاح الأوضاع الاقتصادية، لكنه أوضح بأن العملية ليست إصلاحات في البنك المركزي وحسب، "بل قبضة أمنية وترتيب لكل السلطات وتفعيل دور القضاء والنيابة العامة... كلها عناصر مهمة لإعادة ضبط المشهد الاقتصادي".
وعن الوديعة المزمع إعلانها لتعزيز الاقتصاد الوطني، قال رئيس الوزراء: "هناك نقاشات في المملكة وستكون في إطار خليجي، بإسهام كبير من المملكة لكن هناك اشتراطات معينة يجري حالياً النقاش عليها بين الحكومة والمملكة والإمارات وعدد من الدول لأن هذا الموضوع جزء من خطة إصلاح". مؤكدا بأن الوديعة لن تتأخر إذا تمت هذه الإجراءات والإصلاحات المطلوبة. يواصل: "هناك ترتيبات لإصلاحات أكبر وأشمل، ودعمُ الاقتصاد جزءٌ من ذلك، ليست الوديعة فقط، أيضاً فيما يتعلق بالتسهيلات في المشتقات النفطية وغيرها ستساعد بشكل كبير جداً في السيطرة على أسعار الصرف".
وبهدف تفعيل المنظومة الاقتصادية وإنجاز الموازنة العامة التي يتم حاليا العمل عليها، أكد الدكتور معين عبد الملك وجود "عدد من القرارات يجري الآن الترتيب لإصدارها خلال الفترة القادمة تتعلق بالجانب الاقتصادي؛ الموضوع ليس فقط البنك المركزي، لكن هناك ترتيبات في مؤسسات مالية أخرى وإصلاحات سيجري الترتيب لها خلال الفترة القليلة القادمة".