وجه البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي في مدينة عدن جنوبي البلاد شركات الصرافة بضرورة تجديد تراخيصها في مدة أقصاها شهران.
 
وقال البنك في إعلان موجه لشركات الصرافة إن هذا الإعلان يأتي استناداً للقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، بشأن أعمال الصرافة.
 
وأضاف بحسب ما نقلت وكالت 2 ديسمبر: "على كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، الالتزام بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة للعام 2022م، لدى البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي - عدن".
 
وأوضح أن طلب آلية تجديد التراخيص تتضمن "تقديم طلبات التجديد وفقاً للنماذج المحددة إلى مقر المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، أو أحد فروع البنك المركزي في المحافظات".
 
ولفت إلى أن هذا الإجراء مطلوب من شركات الصرافة خلال شهري يناير وفبراير من العام 2022م. مشددا على ضرورة استكمال إجراءات الترخيص المحددة في القانون والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.