-
فيديو| وزير الدفاع يتفقد جبهات الساحل الغربي ويشيد بانضباط وجاهزية المقاومة الوطنية تفقد وزير الدفاع الفريق الركن دكتور محسن الداعري، اليوم، جبهات الساحل الغربي، في إطار جولاته الميدانية لمختلف المناطق العسكرية ومحاور القتال.
-
ضبط محل لتزوير الوثائق الرسمية في تعز أعلنت شرطة محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، الإثنين، ضبط محل يعمل في تزوير الوثائق والمحررات الرسمية، متخفياً تحت غطاء نشاط "الدعاية والإعلان".
-
المركزي اليمني يستعرض الأوضاع النقدية ويقر خطوات لمعالجة شح السيولة وتنظيم التحويلات عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأحد 14 سبتمبر 2025، اجتماعه الدوري السابع لهذا العام في المقر الرئيسي للبنك بعدن، برئاسة محافظ البنك رئيس المجلس، وبحضور نائبه وأعضاء المجلس.
شريط الأخبار
- بالفيديو.. وزير الدفاع يلتقي قيادات محوري الحديدة والبرح ويشيد بجاهزية قوات المقاومة الوطنية
- إنسانية المقاومة الوطنية توزع 3000 حقيبة مدرسية في مقبنة بدعم إماراتي
- فيديو| طارق صالح ووزير الدفاع يستعرضان نماذج من ترسانة الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها المقاومة الوطنية
- فيديو| وزير الدفاع: المقاومة الوطنية صمام أمان الجمهورية ونموذج للقوات المسلحة
- أبو حورية: ثورة 26 سبتمبر منجز تاريخي والاحتفاء بها رسالة جمهورية تُرعب الحوثيين
- ضبط محل لتزوير الوثائق الرسمية في تعز
- غروندبرغ: احتجاز الحوثيين لأكثر من 40 موظفاً أممياً تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي
- فيديو| وزير الدفاع يتفقد جبهات الساحل الغربي ويشيد بانضباط وجاهزية المقاومة الوطنية
- برعاية طارق صالح.. إنسانية المقاومة الوطنية توزع 3000 حقيبة مدرسية في ريف المخا
- طارق صالح يطلع من وزير الدفاع على الوضع العملياتي في مختلف المناطق العسكرية والمحاور
هدد بمعاقبة المخالفين.. قرارات جديدة للبنك المركزي لانقاذ الريال
2021/07/29
الساعة 05:28 مساءاً
(يمن ميديا- متابعة اخبارية:)
أعلن البنك المركزي اليمني المقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اتخاذ جملة من القرارات بشأن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية.
وأقر البنك المركزي في بيان له، ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها في السوق ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر.
كما أقر البنك، اتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وابقاءه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق.
وبحسب البيان فإنه سيتم إلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، وستتعرض عند مخالفتها لعقوبات مشددة يقررها البنك بهذا الشأن.
وقال البنك المركزي في البيان "إن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، بشأن معالجة حالة الانقسام في السوق الاقتصادية، والتشوهات الذي أحدثه اختلاف سعر صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية والأخرى خارجها.
ولفت الى ان هذه القرارات تأتي وفقاً لما أكده نائب محافظ البنك مؤخراً من توجهات وحتمية المعالجات بهذا الشأن، و لما يقتضيه القانون وتعزيزاً للتوجه العام الرافض للعبث بواحد من أهم رموز وحدة السوق وواحدية قيمتها، وانطلاقاً مما منحه حصرياً قانون البنك المركزي رقم 14 لعام 2000م، من سلطة إصدار للعملة اليمنية بمختلف فئاتها، وتحديد شكلها وقيمتها وبالتشاور مع حكومته الشرعية، وبعد مراجعة الأسباب التي أدت إلى هذا الانقسام والتشوه، واستعراض عدد من الحلول والمعالجات المقترحة لإنهاء حالة التشوهات السعرية للعملة المحلية".
وأكد البنك، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني تعتبر عمله قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة دفع في جميع التعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية..مشيراً الى أنه سيظل مستمراً في تشديد إجراءاته في الرقابة على نشاط سوق صرف النقد، وفرض الانضباط في أداءه، وذلك لأغراض الدفاع عن قيمة العملة الوطنية ووقف تدهورها.
وأوضح البينك، أن هذا الإجراء لا يعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية، ولكنه يشكل جزءاً هاماً ضمن حزمة إجراءات سيتخذها البنك المركزي في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة..معتبراً هذا الإجراء مقدمة ضرورية باتجاه تنفيذ الإصلاحات في المنظومة المصرفية..
ولفت البيان إلى أن التشوه السعري لقيمة العملة المحلية وانقسام السوق اليمنية، إضافة إلى الاختلالات في المالية العامة للدولة، شكّل عائقاً أمام تطبيق تلك الإصلاحات التي يسعى البنك المركزي من خلالها إلى الدفع بعجلة التعافي في المنظومة المصرفية، باعتبارها قاطرة أساسية لتعزيز أداء قطاع الأعمال ورفع معاناته، ومقدمه ضرورية لتحسين بيئة النشاط الاقتصادي بشكل عام.
إضافة تعليق
أحدث الأخبار
الأكثر قراءة
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر