أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب في جلستها العلنية المنعقدة، اليوم، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية القاضي أحمد أبو أصبع، حكمها في دعوى الانعدام المقدمة من النيابة الجزائية المتخصصة ومكتب الشؤون القانونية بمحافظة مأرب، بشأن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة بحق فخامة رئيس الجمهورية وعدد من رموز الدولة.

ووفقاً للموقع الرسمي لمحافظة مارب، فقد قضى منطوق الحكم في الجلسة التي حضرها رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي مروان النسي ووكيل النيابة القاضي عوض القنبلة ومدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة المحامي عبدالله الموساي، بصحة الدعوى المرفوعة والتقرير بانعدام الحكم محل الدعوى وكافة الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة برئاسة المدعو عبده راجح لانتفاء ولايته.

كما قضى منطوق الحكم بإعادة الملف إلى النيابة الجزائية المتخصصة  لاتخاذ إجراءاتها القانونية.

وأوضح المحامي الموساي، أن المليشيا الانقلابية بصنعاء عمدت إلى عبث أياديها بكافة مؤسسات الدولة ومنها هيئات القضاء، فأصدرت القرارات الباطلة من مجلس الانقلاب المسمى بالمجلس السياسي، بتشكيل لجنة تنتحل  صفة رئيس مجلس القضاء وأعضائه، ومن ثم استمرار الأخير بإصدار قرارات باطلة بتعيين قضاة في المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة وبقية المحاكم في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

وقال إن المليشيات الحوثية تستخدم "الصرح القضائي عصا غليظة ضد كل من يخالف المشروع الانقلابي والفكر السلالي، وتقوم بإجراء محاكمات صورية هزلية كيدية، وتصدر أحكامها منعدمة بحق رموز الدولة وممثليها الشرعيين، ومنها الحكم محل دعوى الانعدام، بهدف المساس بسمعة وهيبة رجال الدولة واستباحة نهب الأموال دون حق..

ومن جانبه، أكد مدير عام مكتب الشؤون القانونية بمأرب، أن السلطات القضائية الشرعية قد عمدت إلى تحييد القضاء من الصراعات الدائرة وسحب البساط على القوى الانقلابية من استخدام الصرح القضائي فيما يخدم مآربها وأهدافها الانقلابية والتي كان منها نقل مجلس القضاء إلى العاصمة المؤقتة عدن ونقل النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة إلى محافظة مأرب بعد إعلان العاصمة صنعاء بأنها عاصمة محتلة، كما أصدرت القرارات التي تؤكد عدم التعامل مع الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية المتخصصة الواقعة في المحافظات الخاضعة للقوى الانقلابية واعتبارها في حكم العدم ولا يترتب عليها أي آثار دستورية أو قانونية وكأنها لم تكن.