قالت الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع في الجمهورية اليمنية "أن ما نسب من عمل إعلاني وترويجي للدكتور عبدالولي عبدالوارث الشميري، تحت مسمى (موسوعة أعلام اليمن ومؤلفيه) هو أبعد ما يكون عن العمل الفكري والتاريخي ولا يحمل شيئاً من المعايير العلمية والبحثية التي تضبط عمل الموسوعات الثقافية التي تحكمها قواعد منهجية وعلمية وأكاديمية متعارف عليها بين أهل الفن والصنعة المعتبرين وفي دوائر الاختصاص المعترف بها".

وأضافت الهيئة في بلاغ صحفي صادر عنها " أن هذا العمل مجرد عمل تجاري ينتهي تأثيره سريعاً رغم ما يتسبب فيه من اساءة للمعايير العلمية وقيم الباحثين المنصفين".

وأشارت الهيئة، إلى أن هذا العمل المزعوم لم يتم تسجيله في دار الكتب اليمنية ولا المكتبة الوطنية ولا أي فرع من فروعها بالمحافظات ولم تمنحه الجهات المختصة رقم إيداع.. مبينة أن رجل الاعمال الذي أنتج هذه المادة طبعها ووزعها خارج الجمهورية اليمنية ولا وجود لها في الداخل اليمني ما يؤكد انها عمل تجاري خالص.

وأكدت، أن العمل يتعارض مع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1991م الذي يلزم الابحاث والباحثين اليمنيين على ايداع وتسجيل اصداراتهم لدى الجهة المختصة متمثلة بدار الكتب والمكتبة الوطنية وفروعها في المحافظات.

وأعربت الهيئة العامة للكتاب ،عن تقديرها العالي واحترامها الكبير للصحوة الشعبية والثقافية العالية التي صاحبت خروج هذا العمل المشوه وتناولته بالتشريح.. داعية الى الوقوف أمام كل محاولات تشويه التاريخ اليمني والحاضر وفضح كل أدعياء الانتساب للحقول المعرفية والتاريخية الذين تسللوا الى المهنة دون امتلاك المعايير والادوات المهنية اللازمة للاشتغال في هذه المجالات.

وكانت قد تسربت الى مواقع التواصل الاجتماعي نسخة إليكترونية من الموسوعة المزعومة تعرض صاحبها فيها لأعلام اليمن بطريقة مشوهة من خلال الغمط والتغييب للأعلام وتشويه آخرين أو تصدير المشوهين وترويجهم خلافا لما كانوا عليه، وكذا بالإساءة لثوابت الشعب اليمني ومرتكزاته وأهمها النظام الجمهوري وثورة 26 سبتمبر المجيدة.

ودعت الهيئة الباحثين والاكاديميين والمشتغلين في التاريخ للقيام بدورهم الرائد في حماية تاريخ اليمن الثقافي والفكري والوفاء لأعلام اليمن وحماية كل ما يتعلق بها من التزوير والعبث والتدليس.