طالبت الغرفة التجارية الصناعية، في العاصمة المؤقتة عدن، الحكومة اليمنية بضرورة الإسراع في تجديد الوديعة السعودية، لتفادي خطر انهيار جديد للعملة والإقتصاد، خلال الأيام القادمة.

وخاطبت الغرفة التجارية الصناعية في رسالة موجهة لدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، نشرها "الثورة نت" نسخة منها، بأن "هناك فجوة في المخزون الغذائي في الجمهورية اليمنية، وإن تأخر الإعتمادات أدى إلى تهديد مخزون الغذاء لدى التجار، حيث أن دفعات الاعتمادات 31-39 لم يتم صرفها حتى اليوم".

وشددت الرسالة على ضرورة الإسراع في تجديد الوديعة السعودية، حتى لا تتهاوى قيمة العملة الوطنية خلال الأسابيع القادمة، قد يتسبب بتضخم وارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواء والغذاء، وباقي المنتجات، وعودة تأزم الوضع الاقتصادي، وزيادة تفشي البطالة والفقر وتفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة.

وأشادت الغرف التجارية الصناعية في رسالتها الموجهة للحكومة بالنقلة النوعية التي وفرتها الوديعة السعودية السابقة من حيث توفير بيئة إقتصادية مستقرة لم تشهدها اليمن منذ بداية الحرب.

وأكدت الرسالة أن الوديعة السعودية أحدثت أمن نقدي أدى ألى السيطرة على سعر صرف العملة الوطنية، وخفض التضخم، مشيرةً إلى أن هذان العاملان يعدان الأساسين الرئيسيين لأي بناء وعمل اقتصادي سليم ومستدام، وهو ما لامسه جميع المواطنين.

وأوضحت الرسالة إن اليمن يستورد ما قيمته (2-2.5) مليار دولار سنوياً من الغذاء الأساسي و 90℅ من طعام اليمنيين مستورد، ما يعني أن الأمن الغذائي اليمني والوضع الإنساني مرتبط ارتباطاً مباشراً ووثيقاً باحتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة وبقيمة العملة الوطنية، وأن أي تهاون في سلامة احتياطي العملة الصعبة وسلامة إدارة سعر صرف العملة الوطنية يعني بالضرورة انهياراً اقتصادياً وتضخماً كبيراً للوضع الإنساني، وكارثة المجاعة. 

وأضافت أنه خلال العام 2019م أدى تفعيل الوديعة إلى انخفاض أسعار الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، بنسب تتراوح بين 30-35℅ بالتوازي مع نسبة انخفاض أسعار الصرف، مما جعل أسعارها في متناول شريحة أكبر من اليمنيين. وانعكس على تخفيف مستويات المجاعة والأزمة الإنسانية. 

وتابعت ان البنوك والشركات عادت للتعامل بالائتمان مع آلاف الشركات والتجار، وساهم هذا التمويل الناتج عن ارتفاع مستوى الاستقرار والثقة بازدهار الأعمال، وسجلت العديد من الشركات نمواً لم تعهده منذ بداية الحرب، ما انعكس ايجاباً على تخفيف معدلات البطالة، وتحسن الوضع المعيشي لكثير من المواطنين في جميع أنحاء اليمن. وأدى أيضاً لتحسن مستوى الأمن الغذائي الوطني للمواد الغذائية والأدوية، ما خفف من الأزمة الإنسانية وتفشي المجاعة. 

وتقترح الرسالة على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير بيئة نقدية آمنة وخفض مستويات التضخم لحل الأزمة الإنسانية الحالية، والذي سيساهم بدوره في تدني البطالة وانحسار الفقر وتلاشي المجاعة، والاستفادة من المعونات الإنسانية التي تقدم لليمن التي تبلغ مليارات الدولارات سنوياً، والتي لم يكن لها أثراً يوازي ما أحدثته الوديعة من فوائد.

وطالبت الرسالة بتكرار قصة النجاح التي أحدثتها الوديعة السابقة وضرورة رفدها بصورة عاجلة بوديعة جديدة، وعلى أن يعمل الجانب السعودي واليمني بموجب خطة على مستوى 4-6 سنوات لدعم الاقتصاد اليمني للتعافي واستعادة النمو بدلاً من الخطط السنوية الطارئة، والتي تؤدي إلى الهلع وعودة حالة عدم الاستقرار وزعزعة الثقة والأمان، ما يضر بسلامة الاقتصاد اليمني.