في إطار سياسة التجويع والإفقار التي انتهجتها منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر/ أيلول 2014، أصدرت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، قرارًا يحظر تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً.

وينص القرار الذي أصدرته المليشيات منتصف ديسمبر الجاري، على منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية فئات (100-200-500-1000)، وأعطت مهلة 30 يوماً للمواطنين لتسليما ما بحوزتهم من هذه النقود، ووعدتهم بـ"نقود إلكترونية" بدلاً عنها.

وأثار هذا القرار غضباً واسعاً في أوساط الشارع اليمني، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تظاهرات ساخطة للكثير من المواطنين والنشطاء والكتّاب والمثقفين من مختلف شرائح المجتمع اليمني، ولا زالت الردود تتوالى حتى الآن.

وكشفت التعليقات جانباً من آثار هذا القرار على حياة المواطنين، حيث قال الصحفي نبيل صلاح: إنه "في صنعاء يعاني المواطنون عجزاً في الحصول على السلع والخدمات بعد يومين من قرار الحوثيين منع تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية، وهذا ينطبق على التجار والشركات أيضاً، حيث يمتنع الجميع عن التعامل بالفئات الجديدة خوفاً من تعرّضهم للنهب". 

وأضاف صلاح، في تغريدة نشرها بصفحته على تويتر، أن "هذا الاضطراب فاقم معاناة الناس على كافة مجالات الحياة".

ومن جانبه، قال الأكاديمي الدكتور عبدالرحمن الشامي، إن "منع تداول العملة الجديدة بين يوم وليلة دون إيجاد بدائل منصفة للناس، من أبرز الأدلة على عشوائية القرار وعدم اللامبالاة بمصالح الناس، بل ونوع من الابتزاز".

وغرّد الناشط اسماعيل عبدالحافظ، بقوله: إن "حكاية الحوثيين مع منع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية لا مبرر له سوى استكمال فرص التفقير والتجويع الإجباري للمواطنين في المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان".

فيما أشارت الناشطة هيام علي، إلى أن المغزى من القرار الحوثي "هو تجويع الشعب تحت مسمّى العملة الجديدة". وأضافت في تدوينة بحسابها على تويتر: "بدلاً من منعهم تداول العملة الجديدة كان الأحرى بهم منع العملات الأجنبية الدولار والسعودي والدرهم الإماراتي".

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد القرضي، إنه عانى كثيراً من قرار منع العملة المحلية الذي وصفه بأنه "قرار عشوائي"، كما عانى الكثير غيره من ذلك". وأضاف القرضي في تدوينة نشرها بصفحته على "الفيسبوك": "المشكلة إنها قرارات طائشة يتضرر منها المواطن يروح يسحب من صرافة أو من محل تضطر تأخذها". 

واختتم تدوينته بالقول: "لن يتضرر هادي ولا  الشرعية ولا الحوثي من هذا القرار الجميع عملتهم بالدولار ولكن قراراتهم حمل فوق المواطن الذي ليس له إلا الصبر".

بدوره، قال الناشط عبده العقيلي، في تدوينة بصفحته على "الفيس بوك": إن "منع تداول العملة الجديدة تسبب في مشاكل كثيرة للناس، صاحب البقالة، صاحب الخضروات، والمخبز وغيرهم.. تعطيه مثلاً 1000 ريال لأجل يأخذ قيمة أي غرض تريده.. يرجع لك الفارق أبو 500 أو 200 أو 100 من العملة الجديدة، وإن ما قبلتها يرجع لك فلوسك، ويأخذ حقه ويقول لك روح خذ غرضك من مكان ثاني... وهكذا".

وأضاف "وعاد كثير من المشاكل تحصل مع اصحاب المواصلات "المترات" لا يقبل العملة الجديدة، ولا معه باقي ورقتك فئة 1000 أو 500 وتجلس أنت وهو في معركة قد توصل للتلاسن والتماسك هو يريد حقه وانت تريد حقك". واختتم تدوينته بالقول: أيش الحل يا جماعة.. لا بد ما تجعلوا لنا حل في أسرع وقت".

وحول آثر القرار على حركة البيع والشراء، أوضح "الخمري" في حسابه على تويتر، أن هناك "انخفاض بنسبة 90% من المبيعات اليومية لدى التجار في صنعاء بسبب منع تداول العملة الجديدة" مضيفًا: "شلل تام في الحركة، لك الله يا شعب".

فيما توقع الناشط غازي المحيرسي، أن "سلطة الكهنوت الحوثية الإرهابية بعد تعميمها بمنع تداول العملة المحلية الجديدة، سيكون قرارها القادم تسليم العملة وستكون البداية بالتجار الكبار لنهب ما بحوزتهم من عملة وبهذا يكونوا قد قضوا على آخر شريان للمواطن في مناطق سيطرتهم".

من جهته، حذّر البنك المركزي اليمني البنك المعترف به دولياً، البنوك وشركات الصرافة العاملة في عموم الجمهورية من التعاطي مع مليشيات الحوثي الانقلابية بشأن عدم قبول العملة الوطنية.. ملوحاً بفرض عقوبات على "أي بنك أو شركة صرافة تتعاطى مع أي تعليمات غير صادرة من المركز الرئيسي للبنك المركزي في عدن بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفات قانونية فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون". 

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء معين عبدالملك إن "استمرار السياسيات التدميرية التي تنتهجها مليشيات الحوثي لضرب الاقتصاد وتهديد الأمن القومي والمعيشي ومنع تداول العملة الجديدة، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية".

ومع تصاعد الرفض الشعبي، والإدانات المحلية، والصمت الدولي، يضل الخوف والقلق يساور ملايين السكّان في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية التي تصر على مصادرة ما تبقى لديهم من نقود ومدّخرات، رغم الأوضاع المعيشية القاسية التي يعانونها بسبب الحرب وانعدام العمل وانقطاع المرتبات، واحتكار المعونات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية.