حذّر البنك المركزي اليمني، البنوك وشركات الصرافة العاملة في عموم الجمهورية من التعاطي مع مليشيات الحوثي الانقلابية بشأن عدم قبول العملة الوطنية الصادرة عن البنك المعترف به دولياً.

وأكد التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، أمس الأحد، بحسب ما نشره "الثورة نت"، "أن عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات المخوّلة دستورًا وقانوناً تعد مخالفة يعاقب عليها القانون".

وأضاف التعميم: "إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة صرافة بالتعامل مع أي تعليمات غير صادرة من المركز الرئيسي – عدن بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفات قانونية فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون". 

وأهاب "بكافة البنوك وشركات الصرافة الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي لاسيما قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية".

وأكد البنك المركزي حرصه "على سلامة القطاع المصرفي والمالي وقطاع الصرافة وحيادية أنشطتها خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تستلزم تظافر كافة الجهود للحفاظ على العملة الوطنية ومدّخرات المواطنين".

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية دعت المواطنين في مناطق سيطرتها إلى تسليمها الأرواق النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، ووعدت بتسليمهم "عملات إلكترونية" بدلاً عنها وهو ما حذّرت منه الحكومة الشرعية واعتبرتها مجرد حيلة تهدف لسرقة أموال المواطنين.