قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إن تحرير محافظة الحديدة من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية يعد "أكبر عمل إغاثي وإنساني" في ظل رفض الانقلابيين تنفيذ الاتفاق.

ودعا وزير الإدارة المحلية، في تغريدات بصفحته على تويتر، "العالم الحر إلى دعم تحرير محافظة الحديدة"، معتبراً أن تحريرها "أصبح أكبر عمل إغاثي وإنساني.. بعد رفض الميليشيات الحوثية المسلحة تنفيذ اتفاق استكهولم".

وأضاف الوزير فتح، مخاطباً المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيت والمنظمات الدولية: "استكهولم ليس اتفاقا لإيجاد ممرات إغاثية إنسانية.. استكهولم اتفاقا لانسحاب الميليشيات المسلحة الحوثية من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى وعودة السلطة المحلية التي كانت قائمة خلال عام2014 للعمل وادارة محافظة الحديدة". مضيفاً: "..جعل استكهولم اتفاق ممرات مغالطة أممية"

ويأتي تصريح وزير الإدارة المحلية، بالتزامن مع مرور عام على توقع اتفاق استكهولم في السويد بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية والذي تنص بنوده الثلاثة على انسحاب المليشيات الحوثية من موانئ الحديدة الثلاثة «الحديدة، ورأس عيسى، والصليف»، وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين، وفك الحصار عن مدينة تعز، وهو ما لم يتحقق أي جزء من هذه المحاور بسبب تعنت الحوثيين.

كما يأتي بالتزامن مع مساعٍ يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، حالياً، بهدف عقد جولة مشاورات جديدة بين الحكومة الشرعية والمليشيات الانقلابية، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية، مشترطة تنفيذ اتفاق الحديدة أوّلاً.

وكان وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، قد أكد في تصريح نقله "الثورة نت" أن "فشل اتفاق استوكهولم سيكتب الفشل لأي دور قادم للأمم المتحدة، طالما وهذه الهيئة الدولية والمجتمع الدولي غير قادر على تنفيذ قراراتهم".

ودعا القديمي، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والحكومة الشرعية، وتحالف دعم الشرعية، إلى "اتخاذ موقف حاسم تجاه تعنت مليشيا الحوثي في تطبيق الاتفاق، وإنقاذ مئات الآلاف من أبناء الحديدة الذين زادت معاناتهم بسبب جرائم وانتهاكات الحوثيين المستمرة".

وأشار القديمي، وهو أحد أبناء الحديدة، إلى أن محافظته "تواجه تدمير ممنهج للأرض والإنسان، وأن التدخل الأممي لإيقاف معركة التحرير وفرض اتفاق استوكهولم، لم يخفف من معاناة أبناء الحديدة كما كان متوقعاً بل ضاعف منها".

وفي أحدث تقرير حقوقي، أكدت 14 منظمة دولية، في بيان مشترك لها: أن الحُديدة أصبحت من أكثر المحافظات خطراً بالنسبة للمدنيين في اليمن منذ توقيع اتفاقية ستوكهولم، حيث شهدت سقوط أعلى حصيلة للضحايا المدنيين منذ توقيع الاتفاق مقارنةً بالمحافظات الأخرى، حيث سقط فيها ربع إجمالي الضحايا المدنيين الذين قتلوا خلال العام 2019 باليمن".

ويؤكّد تقرير المنظمات الدولية التي من ضمنها "العمل ضد الجوع، كير الدولية في اليمن، المجلس الدنماركي للاجئين، منظمة هانديكاب الدولية، الإغاثة الإسلامية، هيئة الإغاثة الدولية" وهو ما يخالف تصريحات الأمم المتحدة التي تزعم بأن الاتفاق وفّر بيئة آمنة للمدنيين، ويؤكد ما صحّة رأي الحكومة الشرعية والتحالف بضرورة حسم المعركة عسكرياً في الحديدة لإنهاء معاناة السكّان.