شكلت مليشيا الحوثي الانقلابية، جهازًا مخابراتيًا جديدًا، بديلاً عن جهازي (الأمن السياسي والأمن القومي) حيث حلتهما بموجب قرار أصدره رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى المدعو مهدي المشاط.

 
ونشرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، خبراً يفيد بإصدار رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشاط، قراراً يحمل رقم (155) لسنة 2019م، بإنشاء جهاز الأمن والمخابرات،  ونصت إحدى مواد القرار "بدمج جهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للأمن السياسي في جهاز الأمن والمخابرات"، والغاء أي قرارات جمهورية سابقة بهذا الشأن.
 
وبحسب الوكالة، فإن "المشاط"  عيّن "عبدالحكيم الخيواني" رئيساً للجهاز الجديد، و"عبدالقادر الشامي" نائباً له، وهما من القيادات الأمنية البارزة في صفوف الجماعة الانقلابية.
 
وتشكل جهاز الأمن السياسي عام 1990 كبديل لجهازي المخابرات في شطري اليمن قبل الوحدة، فيما تشكل جهاز الأمن القومي في العام 2002م بغرض مكافحة الإرهاب.

وكانت مليشيات الحوثي قد أنشأت جهازًا سرياً خاصاً بها أسمته "الامن الوقائي" بغرض قمع معارضيها وتصفيتهم، ومنذ انقلابها على الحكومة الشرعية نهاية العام 2014، وأقدمت عناصر هذا الجهاز على اختطاف وتعذيب المئات من المخالفين، ومؤخرًا ألحقت به عناصر نسائية مدربة "الزينبيات" ويقمن بأعمال مداهمات المنازل واختطاف النساء.