أصدرت مليشيات الحوثي الانقلابية، أمراً يقضي بمصادرة ممتلكات ثمان شركات خاصة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

 
وبحسب مذكرة حوثية، فقد كلفت مليشيا الحوثي، المدعو أسامة ساري (عيّنته المليشيا الانقلابية وكيلًا لوزارة الشباب والرياضة) بمهام الحارس القضائي على 8 شركات خاصة بصنعاء، وهي: (شركة لينك إن تايم، شركة ايدسيمو، شركة اجرايسيس، شركة فلكس تراك، مينار فاز، إن توكاست، شركة ألما، غذاعة ايرام أف ام).

واستنكر ناشطون وحقوقيون يمنيون عبر مواقع التواصل الإجتماعي من قيام ما يسمى بالمجلس السياسي بتعيين حارس قضائي خصوصاً وأن المحكمة هي من يحق لها التعيين، معتبرين تدخل المجلس السياسي ـ مجلس حكم الانقلابيين ـ يعد تدخل سافر في اختصاص السلطة القضائية.
‏
واستغرب ناشطون من قرار المجلس السياسي بتكليف أسامة ساري، كونه ليس محاميا أو محاسبا قانونيا، خاصة وأن القانون يمنع الجمع بين الوظيفة العامة والمحاماة، فضلاً عن جريمة النهب والسطو على ممتلكات الآخرين.
 

يشار إلى أن مليشيا الحوثي سعت مؤخرًا، إلى استخدام الحارس القضائي، بهدف نهب ومصادرة أموال الشركات الخاصة التي يملكها أو يديرها معارضون للانقلاب في العاصمة صنعاء.