نفذ العشرات من أهالي بني الحارث بالعاصمة صنعاء وقفة احتاجاجية، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مكتب النائب العام الخاضع لسيطرة الانقلابيين ضد احتجاز مليشيات الحوثي عدد من أبناء القبيلة خارج إطار النظام والقانون.

ورفع المحتجون لافتات تطالب النائب العام "المعين من المليشيا" بالإفراج عن المختطفين و"منع مسؤولين من استخدام الأجهزة الأمنية في تصفية حساباتهم الخاصة" بحسب اللافتات.

وقال مصدر من أبناء المنطقة إن جماعة الحوثي الانقلابية تحتجز 18 مواطنا من أهالي بني الحارث منذ أكثر من ثلاثة أشهر بتهم كيدية بعد أن استدرجوهم إلى المنطقة الأمنية في المديرية.

واتهم المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قيادات نافذة في المليشيات بالوقوف خلف اعتقال "عدد من أهالي بيت الثلايا وجيرانهم واقاربهم" بعد أن منعوا القيادات الحوثية من الاستيلاء على أراضي تعود ملكيتها لعائلة الثلايا.

وأشار المصدر وفقاً لما نقله موقع "الثورة نت" إلى أن القضية منظورة في المحكمة بينما ترفض النيابة الافراج عن الاهالي "المسجونين دون وجه حق" حد تعبيره.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية استولت على أراضي الكثير من المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها منذ تنفيذ انقلابها ضد الشرعية في سبتمبر 2014 خاصة في أمانة العاصمة صنعاء وضواحيها ومحافظتي اب والحديدة.

وتستغل المليشيات ومجاميعها المسلحة أجهزة الدولة ومقدراتها لاضطهاد المواطنين وإرهابهم والاستيلاء على أراضيهم أو اجبارهم على بيعها بأسعار لا تساوي قيمتها الحقيقية، ولا يتورعون عن سجن أو تصفية كل من رفض الخنوع لهم.