طالبت الحكومة اليمنية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، بالتدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته المليشيا الحوثية ضد مجموعة من المدنيين من الناشطين والصحفيين. 

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد 30 ناشط وأكاديمي وطلاب، ينتمي أغلبهم لحزب الإصلاح، كانت الجماعة قد أقدمت على اختطافهم وإخفائهم وتعذيبهم في سجن الأمن السياسي منذ عام 2016م.

وأشار نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي في رسالتين منفصلتين بعثها لكلاً من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث، إلى إن ما تقوم به المليشيا الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام. 

وقال الحضرمي، وفقاً لما نقلته وكالة سبأ: "إن هذه المليشيا استمرأت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع النشطاء السياسيين والإعلامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها". 

ولاقى هذا الحكم إدانات محلية ودولية واسعة، وقالت منظمة العفو الدولية، إن هذه الأحكام الحوثية بحق ثلاثين أكاديمياً ومعارضاً سياسياً "ما هي إلا استهزاءٌ بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة".

وأضافت المنظمة الدولية في تغريدات بتويتر، "في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين اليوم على ثلاثين شخصية سياسية معارضة بالإعدام بتهمة التجسس لصالح التحالف الذي تقوده السعودية وبرّأت ستة آخرين".

وطالبت المنظمة سلطات الأمر التابعة للحوثيين (غير معترف بها) بإلغاء تلك الأحكام الجائرة وإطلاق سراحهم على الفور.. مؤكدة أنها: "جزء من نمط ممنهج لتوظيف القضاء من أجل تسوية الحسابات السياسية".

ووصفت المنظمة الأحكام بالجائرة والقاسية، وأكدت أنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مشددة على "الإفراج عن الرجال الثلاثين فوراً".