كان عبد المجيد محمد، موظف حكومي، ينفق 5% فقط من راتبه على شراء المياه، لكن الحرب المستمرة في اليمن منذ مارس/آذار 2015، فاقمت أزمة المياه ورفعت أسعارها، فأصبح ينفق ما يعادل ثلث راتبه لشراء المياه، وهو بلا راتب منذ تسعة أشهر، حيث توقفت رواتب موظفي الدولة في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وقال محمد: "كنت أنفق أربعة آلاف ريال (16 دولاراً) موزعة بين فاتورة المياه الحكومية ومياه الشرب التي نشتريها من محال لبيع مياه الشرب المعقمة، لكن بدأت المعاناة عندما توقفت مؤسسات المياه عن الضخ إلى المنازل مع بداية الحرب، ولجأنا إلى شراء المياه التي يتم جلبها من الآبار الجوفية عبر صهاريج، فأصبحت أنفق على المياه حوالي 27 ألف ريال (108 دولارات) شهريا".

ويوضح أنه يواجه مشكلة إضافية مع تفشي وباء الكوليرا وإغلاق عدد من المحال التي تبيع مياه الشرب لتلوّثها، ما قد يضطره إلى شراء المياه المعبأة في قوارير والتي تباع بأسعار مرتفعة جدا، ما يعني أنه سيحتاج إلى 30 ألف ريال شهريا للإنفاق على مياه الشرب فقط. 

ويضطر السكان إلى شراء المياه من مورّدين من القطاع الخاص، يستخدمون موارد غير موثوقة لا تخضع للمراقبة، على غرار الآبار غير المحمية، ما يعرّض السكان للأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا وغيرها من الأمراض. 

وقفزت أسعار حاوية سعتها نحو 2500 لتر من المياه تكفي أسرة في صنعاء لأيام، إلى اثني عشر ألف ريال (نحو 48 دولارا)، بعد أن كان سعرها نحو 1200 ريال (5 دولارات) قبل الحرب.

ووجه السكان وخبراء الصحة أصابع الاتهام إلى المياه كسبب لتفشي وباء الكوليرا بشكل مخيف في مختلف المحافظات اليمنية، خاصة بعد حادثة تلوث المياه بمخلفات الصرف الصحي التي هزت العاصمة، خلال فبراير/شباط الماضي، التي جاءت في أول عودة لمؤسسة المياه في ضخ المياه للمنازل، حيث تسببت حادثة تلوث المياه بالمجاري في نشر الرعب والخوف في أوساط السكان. 

وقال عبد الله علي، أحد سكان حي هايل في صنعاء، لـ "العربي الجديد": "مع وصول المياه من مؤسسة المياه الحكومية، كنا مبتهجين، لكن بمجرد خروج المياه من الحنفيات لاحظنا أن لونها متغير ورائحة كريهة تفوح في أرجاء المنزل، كانت رائحة المجاري، وقد اضطررت إلى جلب عاملين لتنظيف خزانات المياه وكلفني ذلك 5 آلاف ريال (20 دولاراً). 

واستغل التجار خوف الناس من مياه الشرب وسط تفشي الكوليرا للإعلان عن محطات جديدة لبيع مياه الشرب تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لترويج نفسها، حتى إن إحدى المحطات الجديدة ظهرت بإعلان ممول في موقع فيسبوك يقول: "نوفر لكم مياه عذبة ونقية، بعيدة عن تسربات الصرف الصحي". 

وأنعش وباء الكوليرا تجارة تعقيم وفلترة المياه في اليمن، وظهرت شركات جديدة متخصصة في بيع فلاتر المياه المصنوعة من السيراميك والبلاستيك، وارتفع سعر الفلتر إلى 30 دولاراً أميركياً من 21 دولاراً قبل الحرب.

وتسببت حوادث تلوث المياه وسط تفشي مخيف لوباء الكوليرا، في فرض أعباء مالية جديدة على الشعب الفقير الذي يعاني ويلات الحرب ويصارع الفقر والجوع.
ويلجأ المقتدرون إلى شراء أجهزة تعقيم مكلفة أو شراء المياه المعدنية المعبأة في قوارير، فيما لا خيارات أمام الفقراء وهم أغلبية، إما انتظار مساعدات المنظمات الدولية والمحلية أو الشرب من مياه الآبار.

وبادرت منظمات دولية وأخرى محلية وفاعلو خير، إلى توفير مياه صالحة للشرب في الأحياء السكنية فيما يعرف بـ "السبيل"، وأعلنت عن توفير 40 نقطة مياه ثابتة ومتنقلة (السبيل) للمحتاجين والفقراء مجانا.

وقال أديب الدبعي، تاجر ملابس، أنه وسط هذه المخاوف اضطر إلى شراء جهاز لتعقيم المياه وكلفه قيمة الجهاز مع تركيبه 1500 دولار، بالإضافة إلى ذلك ينفق نحو 5 آلاف ريال شهريا لتغيير الفلاتر".

ويقدر الخبير المالي اليمني فكري عبد الواحد، أن اليمنيين في ظل الحرب يصرفون على المياه قرابة 4 مليارات دولار في السنة الواحدة.

وقال عبد الواحد لـ "العربي الجديد": "يبلغ متوسط إنفاق العائلة الواحدة على المياه 27 ألف ريال شهريا و324 ألفا (1300 دولار) سنويا، لكن الحصول على مياه نظيفة بتكاليف إضافية يبدو خيارا معدوما لدى اليمنيين، خلافا لمياه الآبار والمحطات المرشحة والمقطرة الموجودة".