مدد الاتحاد الأوروبي رسميا، الأربعاء، العقوبات التي يفرضها على روسيا في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من شأنها استمرار القيود على التعاملات مع قطاعات الطاقة والدفاع والمال الروسية حتى 31 يناير كانون الثاني 2018.

وحسب رويترز، فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات في يوليو تموز 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وقدمت دعما مباشرا للانفصاليين في شرق أوكرانيا. وتنفي موسكو تورطها المباشر في الصراع على الرغم من تأكيد حلف شمال الأطلسي أن قواتها تدعم المتمردين.

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات في قمتهم في بروكسل الأسبوع الماضي بعد أن قالت فرنسا وألمانيا إنه لا يوجد تقدم في الجهود المبذولة للتفاوض من أجل إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا الذي أودى بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص منذ أبريل نيسان 2014.

وبمقتضى العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي قد فرضها بالتوازي مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة يحظر على الشركات الأوروبية إبرام تعاملات مع صناعات الدفاع والطاقة الروسية أو الاستثمار وتفرض قيود مشددة على العلاقات المالية.

وليس بإمكان الشركات الأوروبية الاقتراض من البنوك الروسية الرئيسية الخمسة المملوكة للدولة أو إقراضها لمدة تزيد على 30 يوما وهو ما يحد من مجالات التمويل أمام موسكو.

وبالإضافة إلى القيود على التعاملات مع كبريات شركات الطاقة الروسية لا بد أن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على تصدير بعض المعدات ذات الصلة بالطاقة.

وأي رفع للعقوبات مرتبط بتطبيق اتفاق مينسك للسلام الذي تفاوض عليه قادة فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا في 2015.