-
القافلة رمز والمسار حياة.. طريق الشيخ محمد بن زايد يحمل الخير لتعز في مشهدٍ جسد أهمية الإنجاز وقيمته الإنسانية والاقتصادية والخدمية، شقت قافلة "خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية"، بالأمس، طريقها نحو مدينة تعز عبر طريق الشيخ محمد بن زايد، حاملةً مساعدات غذائية لدعم المعلمين، وذلك بتوجيه مباشر من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي طارق صالح.
-
مصرع ثلاثة وإصابة آخرين في حادث مروري على طريق العبر - الوديعة لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، أمس، جراء حادث سير وقع على الطريق الدولي الرابط بين منطقة العبر ومنفذ الوديعة شمال شرقي اليمن.
-
بالفيديو.. وصول شحنة ثانية من معدات محطة الطاقة الشمسية الإضافية بالمخا استقبلت السلطة المحلية في المخاء بمحافظة تعز، اليوم الثلاثاء، شحنة ثانية من المعدات الخاصة بمحطة الطاقة الشمسية الإضافية بقدرة 40 ميجاوات، برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، وتمويلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
- افتتاح معهد حديث للغات في المخا باستثمار محلي
- فيديو| المقاومة الوطنية تودع أحد أبطالها إلى فردوس حراس الجمهورية
- مجلس القيادة الرئاسي يناقش أحدث المستجدات ومستوى الجاهزية العسكرية
- تحذير أمريكي لإيران: ستدفعون ثمن دعم الحوثيين
- الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة
- وفد من المكتب السياسي للمقاومة الوطنية يطمئن على صحة الشيخ عبدالرحمن حجري
- طارق صالح يطمئن على صحة عبدالله عوبل ويوجه بمتابعة علاجه
- الصحة العالمية تحذر من تفشي الحصبة في اليمن
- القافلة رمز والمسار حياة.. طريق الشيخ محمد بن زايد يحمل الخير لتعز
- مصرع ثلاثة وإصابة آخرين في حادث مروري على طريق العبر - الوديعة

فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أصدر اليوم تقريره بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبت في اليمن، والتقرير مقدم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
الفريق اتهم التحالف والحكومة والحوثيين بارتكاب ما يرقى إلى جرائم حرب.
أما نشطاء الحوثي فنشروا الجزء الذي يخص إدانة الحكومة والتحالف من التقرير، ظانين أنهم يغطون على حقيقة اتهام التقرير لهم بجرائم حرب مثل استهداف المدنيين في تعز، وتجنيد الأطفال، والإخفاء القسري. ناهيك عما نعرفه جميعاً من زراعتهم للألغام، وهي جريمة حرب في القانون الجنائي الدولي.
أما الحكومة فمعظ التهم الموجهة إليها انصبت على أعمال قامت بها أجهزة الأمن في عدن بشكل خاص.
والحقيقة أننا لم نشهد حكومة في العالم تتعامل بسذاجة مفرطة مثل حكومة الشرعية، إذ أننا نعلم أن هذه الأجهزة لا تتبع عملياً الحكومة اليمنية، وإن كانت تتبعها شكلياً.
وعليه، فإن على الحكومة في هذه الحالة أن ترد على التقرير بشكل واضح، وبرسالة رسمية تؤكد فيها أنها ليست مسؤولة عن أعمال قامت بها أجهزة أمن لا تخضع لها، وإلا فإن على الحكومة تحمل المسؤولية الجنائية الدولية إزاء هذه الأعمال.
بشكل مختصر إما أن تعلن الحكومة أن أجهزة الأمن التي مارست "جرائم حرب" في عدن خاضعة لها، ويترتب على ذلك تحمل مسؤولية جرائم تلك الأجهزة، أو أن تتبرأ الحكومة من هذه الأجهزة لتتحمل هذه الأجهزة مسؤولية جرائمها، كمليشيات متمردة لا تختلف عن مليشيات صنعاء.
بقي على الحكومة ضرورة مخاطبة الخبراء الذين أعدوا التقرير بإلغاء استعمال مصطلح "سلطة الأمر الواقع"، الذي استعملوه في الإشارة للحوثيين، لأننا في اليمن إزاء انقلاب وسلطة شرعية، حسب قرارات الأمم المتحدة، ويعد استعمال هذا المصطلح من قبل الخبراء منافياً للقرارات الأممية، لأنه حتى وإن كان الحوثي موجودا بحكم الأمر الواقع، لكنه يمثل سلطة انقلاب، حسب القرارات الدولية.
ومع ذلك فالفريق سيرفع بقائمة بأسماء المسؤولين عن تلك الجرائم في اليمن إلى مجلس حقوق الإنسان، حسب التقرير، وهذه القائمة ستحدد المجرمين بأشخاصهم.
فريق الخبراء يعترف بأنه لم يغطِّ الساحة اليمنية، وأنه ركز أدلته على شواهد من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء والحديدة، وهو ما يجعل التقرير ناقصاً، لأنه لم يزر مأرب-على سبيل المثال-حيث قتل الحوثي أطفالها باستهداف المدينة بقذائف الهاونات وغيرها، وإن ذكر استهداف المدنيين في تعز، وتجنيد الأطفال والحجز التعسفي والتعذيب، وسجن الأقليات الدينية وسجن المعارضين، وجريمة الحرب المتمثلة بزراعة الحوثيين للألغام.
معظم الحديث حول الجرائم الواردة في التقرير فيما يخص التحالف كانت حول الضربات الجوية التي ذكر التقرير أن ما يقارب عشر ضربات قاتلة كان ضحاياها من المدنيين.
مشكلة التحالف أنه لا يزال يعتمد سياسة الضربات الجوية، مع أن تدريب المقاتلين على الأرض أوفر مالاً، وأجدى على المستوى العسكري، وأقل كلفة على المستوى الإنساني.
وقد رأينا عندما اعتمد التحالف على تحريك المقاتلين على الارض كيف تحررت مناطق واسعة في الساحل الغربي من سيطرة المليشيات الانقلابية في وقت قصير نسبياً.
بقي أن الأطرف المعنية بالتقرير سيتحتم عليها أخذ هذا التقرير بعين الاعتبار، لأنه يصدر من أعلى هيئة حقوقية دولية، ممثلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
من صفحة الكاتب بفيس بوك
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر