تتعدد ردود الفعل حول بيان الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الذي دعا إلى تصويب اجتماعات ولقاءات رئيس مجلس القيادة، ومراجعة طريقة الإدارة والإقصاء والتهميش للمكونات، والدوس على مفهوم الشراكة والوفاق. في الواقع، لا داعي لكل هذه التحليلات والتخبط؛ فالبيان واضح في نقاطه ومطالبه، ويستحق من الجميع الوقوف تقديراً أمامه.
لم يستخدم المكتب السياسي للمقاومة الوطنية أساليب البلطجة لينتزع حقوقه في الشراكة، ولم يلجأ إلى الأساليب الملتوية أو يسلط كل إمكانياته للابتزاز والحصول على ما يريده. كما أنه لم يستقو بالغير، ولم يظهر شيئاً ويبطن سواه كما يفعل البعض. بل وجه رسالته بمصداقية وشفافية دون لف أو دوران، وهذه بحد ذاتها تستحق الاحترام لا الغضب.
لقد استخدم المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الأسلوب الراقي والديمقراطي للتعبير عن امتعاضه وسخطه، ورفع مطالبه كشريك مثله مثل بقية الشركاء لا مجرد تكملة عدد.
على الجميع، وفي مقدمتهم رئيس مجلس القيادة ومجلس القيادة بكافة أعضائه، وكذلك المكونات، شكر المكتب السياسي وأمانته العامة على رقيهم الديمقراطي والسياسي الذي استخدمه لإيصال رسالته وصوته ومطالبه. هذه المطالب هي تعديل للاعوجاج وجعل الشراكة واقعاً لا مجرد أحاديث و"هرجبات" إعلامية. يجب التعامل مع شركاء المصير والدم والمعركة دون تمييز وبمصداقية، بدل السعي وعن عمد لإزاحة وتهميش هذا، وتقريب ذاك، واستبعاد آخر، وتمكين غيره. كما يجب التوقف عن العمل على التفرد بالقرار والسلطة والمنصب والحكومة والقضاء والمؤسسات والهيئات واللجان، وتعطيل المؤسسات الدستورية، واحترام السوط لا الصوت.
إن بيان أمانة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية ليس اصطفافاً ضد أحد ولا مؤامرة كونية كما يتحدث البعض، ولا انقلاب ولا صراع، بل مطالب مشروعة رُفعت بكل رقي ونُشرت أمام الجميع، وسوف تستمر هذه المطالب حتى تُحقق وتُنفذ. نحن شركاء لا تكملة عدد، وصوت شريك لا سوط عدو.
