أقدم قيادي حوثي ممن زجت بهم المليشيا في صفوف برلمان صنعاء غير المعترف به دوليًا يُدعى أبو نصار، بالاعتداء على قيادي وبرلماني مؤتمري من الواقعين تحت الإقامة الجبرية "يحيى القاضي"، وذلك عقب مطالبة الأخير باستجواب المنتحل صفة وزير المالية في الحكومة غير الشرعية بخصوص رواتب الموظفين.
ما حصل وتحت قبة ما كان يعرف بالبرلمان وما يفترض أنه السلطة التشريعية في حكومة المليشيا المدعومة إيرانيًا، لم يكن ميولًا من دون مدلول بقدر ما يجسد عدة حقائق تعزز جميعها عدالة القضية الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني ضد المشروع الإيراني وأدواته (مليشيا الحوثي الإرهابية).
أولًا: مليشيا الحوثي لا يمكنها السماح بأدنى هامش حتى من الديمقراطية الصورية؛ فخرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي للسلالة تتصادم مع الديمقراطية.
ثانيًا: وقوف مليشيا الحوثي الإرهابية وراء قطع مرتبات الموظفين وعرقلة كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية لحل هذا الملف الإنساني.
ثالثًا: مليشيا الحوثي تمتلك من الإيرادات ما يمكنها من صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها؛ لكنها ترفض ذلك وفق سياسة ممنهجة مستمدة من سياسة نظام الإمامة البائدة؛ سياسة إفقار الشعب وإهلاكه، وعلى طريقة الإمام الهالك أحمد حميد الدين، الذي كان يقول: "جوّع كلبك يتبعك".
رابعًا: العنجهية الواردة في لهجة القيادي الحوثي وهو يخاطب من يُفترض أنه زميله في البرلمان غير الشرعي "من أنت حتى تطالب بحضور وزير المالية"، ليست سلوكًا شخصيًا؛ بل سلوك جمعي لمليشيا تقاتل لفرض حكم الأقلية السلالية على الأغلبية الشعبية.
كل هذا، وما خفي أعظم، يعزز مدى إيماننا بعدالة القضية الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني، وسيظل يخوضها حتى استعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، ويحكمنا القانون وعبر صناديق الاقتراع.
* رئيس تحرير وكالة 2 ديسمبر الإخبارية
