بدأت جماعة الحوثي في طباعة أوراق نقدية يمنية فئة 1000 ريال بعد حصولها على معدات طباعة متقدمة وأحبار من إيران، ومن المرتقب أن تقوم بضخ 30 مليار ريال يمني في السوق ابتداءً من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وزوّد الحرس الثوري الإيراني جماعة الحوثيين بمعدات ومواد من شركات ألمانية تستخدم في طباعة النقود منذ فترة، لكن الحوثيين لم يبدأوا بطباعة النقود سوى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها.

ويسيطر الحوثيون على فرع البنك المركزي اليمني بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتهم والتي انفردوا بحكمها بعد قتلهم للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يوم 4 ديسمبر الجاري.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن عقوبات بحق شبكة من الأفراد والكيانات الإيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة إياها بشراء معدات ومواد تستخدم في طباعة النقود، وقيامها بطباعة أوراق نقدية يمنية مزيفة يحتمل أن تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وقالت الخزانة الأميركية، آنذاك، إن الشبكة استخدمت "إجراءات خادعة" للتغلب على قيود الصادرات الأوروبية لشراء معدات ومواد متقدمة لطباعة النقود المزيفة لفيلق الحرس، واعتبرت أن طباعة نقود مزيفة تأتي في إطار خطة الحرس الثوري الإيراني لزعزعة الاستقرار في اليمن.

وشملت العقوبات شخصيتين و4 كيانات متورطة في طباعة عملات نقدية يمنية لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، حسب البيان. وأوضح البيان أن الشركة الإيرانية تدعى "بردازيش تصوير رايان" ويديرها شخص اسمه رضا حيدري، وهو مشمول بالعقوبات ولديه شركتان استعملهما لخداع الشركات الأوروبية للحصول على المواد ومعدات الطباعة الحديثة لدعم قدرات الحرس الثوري الإيراني في طباعة العملة المزورة.

وفقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته في سوق الصرافة أمام العملات الأجنبية مقارنة بقيمته قبل انقلاب 21 سبتمبر/ أيلول في عام 2014. وتسارعت وتيرة تهاوي العملة اليمنية منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ تجاوز الدولار الأميركي 430 ريالاً يمنياً في السوق السوداء، فيما يبلغ السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي 380 ريالاً للدولار، وتراجع سعر العملة اليمنية إلى 111 ريالاً سعودياً في السوق السوداء، في حين يبلغ السعر الرسمي 79 ريالاً سعودياً.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو ثلاثة أعوام، بين جماعة الحوثيين المتحالفين مع إيران ويسيطرون على العاصمة صنعاء، وبين قوات حكومة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية.

وأدى القتال إلى ضرب مقومات الاقتصاد اليمني الهزيل بما فيها المؤسسات المالية والمصرفية، وتواجه الحكومة اليمنية التي تعمل من عدن، العاصمة المؤقتة، أزمة مالية في ظل محدودية الموارد وليست لديها إمكانيات لوقف عملية تزوير العملة التي يقوم بها الحوثيون. 

وحسب مصرفيين، فإن قيام الحوثيين بطباعة أوراق نقدية مزيفة وضخها للسوق ستؤدي إلى مزيد من التهاوي للعملة اليمنية، كما ستترك تداعيات خطيرة على اقتصاد البلاد.

وأوضح الخبير المصرفي اليمني طارق عبد الرشيد، أن ضخ أوراق نقدية مزيفة سيترك تداعيات خطيرة على الريال وعلى الاقتصاد اليمني بشكل عام. 

وقال عبد الرشيد، في وقت سابق، "هذا الإصدار النقدي المزيف سوف يستند إلى ما تملكه سلطة صنعاء من عملة صعبة.. وبالتأكيد حكومة عدن سوف تعلن موقفها من هذا الإصدار باعتباره غير قانوني، إلا أنها ستقف عاجزة أمام تأثيره السلبي في قيمة الريال مقابل العملة الأجنبية، لا سيما في المدى القصير".