بدأت سلطات جماعة الحوثيين في اليمن، إجراءات للحجز على 1223 شخصا من الموالين للسلطة الشرعية، ويشمل الحجز حسابات بنكية وأصولاً لأفراد وكيانات بموجب حكم قضائي ومذكرات من النيابة.
وأكد فرع البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء والخاضع للحوثيين، في تعميم للبنوك المحلية اطلع عليه" العربي الجديد"، على إجراء الحجز التحفظي على حسابات بنكية لـ 1223 فردا، بحسب مذكرتين من وزارة الداخلية والنيابة الجزائية المتخصصة.
 وصدر التعميم، يوم أمس الاثنين، عن وحدة جمع المعلومات المالية بفرع البنك المركزي في صنعاء وصدر بعبارة "سري وعاجل".

وتنص وثيقة أخرى من المجلس السياسي التابع للحوثيين، والحاكم لشمال البلاد، إلى البنك المركزي صنعاء على الحجز التحفظي على أموال وممتلكات من سماهم"الخونة" وبعدد 1223 اسما.
ويشمل الإجراء جميع مسؤولي السلطة الشرعية ابتداء بالرئيس عبد ربه منصور هادي ونجليه جلال وناصر، ونائب الرئيس علي محسن الأحمر، مرورا بالوزراء في الحكومة المعترف بها دوليا، وانتهاء بوكلاء الوزارات ومديري العموم لدى الحكومة.

كما يشمل الإجراء أصول تعود لقيادات في الشرعية، منها جامعة العلوم والتكنولوجيا وهي أكبر جامعة أهلية باليمن، وجامعتا آزال وتوتنك، ومدارس صنعاء الدولية، ومنتجع فرح لاند السياحي بالإضافة إلى جمعيات مدنية ومحال سوبرماركت.
وضم الكشف أسماء جميع سفراء اليمن بالخارج وقيادات الأحزاب الموالية للشرعية ومنها التجمع اليمني للإصلاح ممثلا برئيسه محمد اليدومي وأمينه العام عبد الوهاب الآنسي ورئيس القطاع النسائي للحزب، أمة السلام رجاء، بالإضافة إلى الحجز على المقر الرئيس للحزب.