أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026م، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، وذلك عقب موافقة مجلسي الوزراء والنواب.
وتضمن القانون حزمة واسعة من العقوبات والإجراءات القانونية بحق الجماعة والكيانات التابعة لها والأشخاص المتورطين في أنشطتها، تصل إلى الإعدام في جرائم تشمل حصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها.
كما جرّم القانون الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها، وتقديم الأموال والموارد الاقتصادية لتمويل أنشطتها، أو توفير الأسلحة والمعدات العسكرية والدعم اللوجستي والاستخباراتي لها، إضافة إلى تجريم تجنيد الأشخاص واستقطابهم وتدريبهم وتسليحهم للالتحاق بتشكيلاتها العسكرية والأمنية، مع تشديد العقوبات على من يثبت تورطه في تجنيد الأطفال أو استخدام المؤسسات التعليمية والدينية لهذا الغرض.
وبحسب أحكام القانون، تصل عقوبة الانتماء إلى الجماعة إلى السجن 15 عامًا، فيما تصل إلى الإعدام في حال ممارسة قيادة فعلية داخلها. كما تصل العقوبة إلى الإعدام بحق من يقدم الأسلحة أو يسهل الحصول عليها، أو يتولى تجنيد المقاتلين وتدريبهم وتسليحهم لصالح تشكيلاتها المسلحة والأمنية.
وفي الجانب المالي، نص القانون على اتخاذ إجراءات لتعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة وتجميدها، وتجفيف مصادر تمويلها، ومنع استخدام المؤسسات والشركات والأنشطة الاقتصادية والمالية في دعم أنشطتها. كما أجاز مساءلة الأشخاص الاعتبارية التي تثبت مسؤوليتها عن الجرائم المنصوص عليها فيه، وفرض غرامات مالية عليها تصل إلى 100 مليون ريال يمني، فضلًا عن إمكانية حلها وتصفيتها وفقًا للشروط القانونية.
وعلى صعيد الملاحقة القضائية، ألزم القانون الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم الموجودين خارج اليمن، وطلب ضبطهم وتسليمهم، وتفعيل التعاون القضائي والأمني وتبادل المعلومات والأدلة مع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، إلى جانب تعقب الأموال والأصول المرتبطة بالجرائم الموجودة خارج البلاد والعمل على حجزها أو تجميدها أو مصادرتها وفقًا للقانون.
كما قضى القانون بانعدام الأثر القانوني والمالي والإداري للأحكام الصادرة عن المحاكم التابعة للجماعة بحق قيادات الدولة والأحزاب والشخصيات العامة والمعارضين والإعلاميين والحقوقيين، فضلًا عن إبطال التشريعات والتعديلات القانونية والتعيينات وقرارات المصادرة التي أصدرتها سلطاتها. ونص على إعادة الأموال والممتلكات إلى الدولة أو أصحاب الحقوق الثابتة عليها، ومساءلة المسؤولين عن الأضرار الناجمة عن تلك التصرفات.
وفيما يتعلق بالمساءلة عن الجرائم السابقة، أكد القانون عدم سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم في عدد من الجرائم الجسيمة، بينها القتل وتفجير المنازل ودور العبادة، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وحصار المدن والقرى، ونهب المنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وقصف الأعيان المدنية والموانئ. كما حظر منح قيادات الجماعة وأفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة أي حصانة جنائية بموجب تسوية سياسية مستقبلية.
ونص القانون على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، تتولى متابعة إجراءات التصنيف والقوائم الإرهابية، وفحص المعلومات والملفات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المشتبه بارتباطها بالجرائم أو تمويلها، وإعداد التوصيات الفنية بشأن إدراجها ومراجعة بياناتها، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والمالية المختصة.
وفي المقابل، تضمن القانون أحكامًا لحماية المدنيين والأنشطة الاقتصادية والتجارية المشروعة، وضمان استمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والاحتياجات الأساسية للسكان، كما استثنى الأعمال الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات المرخص لها، ومنع اعتبار مجرد ممارسة نشاط تجاري مشروع في مناطق سيطرة الجماعة جريمة أو دليلًا بذاته على تمويلها أو التعاون معها.
وألزم القانون الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذه، ومراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات والإجراءات ذات الصلة بما يضمن مواءمتها مع أحكامه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.