ناقش مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد، مشروع قانون تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، في خطوة تأتي بعد استنفاد فرص السلام والخيارات السياسية، وفق ما أكده المجلس.
وجاءت المناقشات خلال اجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، واستُعرض خلاله مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي سبق إرجاء البت فيه خلال اجتماع المجلس في مدينة سيئون، في أبريل 2019، لإتاحة المجال أمام جهود السلام.
واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، بشأن المشروع، الذي يتكون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، وينظم إجراءات التصنيف وآليات متابعة أنشطة الميليشيا والتحقق منها، والتدابير القانونية والتنفيذية المترتبة على ذلك.
وناقش أعضاء المجلس مواد المشروع مادةً مادة، واستمعوا إلى الملاحظات والمقترحات بشأن عدد منها، بما في ذلك تعديلات وإضافات، فيما يتضمن الباب الثالث، الممتد من المادة الخامسة إلى الخامسة والعشرين، تجريم مجموعة واسعة من الأنشطة وفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام.
وتشمل الجرائم التي يتناولها المشروع الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الميليشيا وتسليحها ودعم أنشطتها.
كما يجرّم المشروع الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والتمييز العنصري والطائفي، وادعاء حصر الولاية الإلهية في الحكم والسلطة بسلالة معينة، فضلًا عن الحرمان من الحقوق والحريات على أساس الدين أو المذهب أو المعتقد، والتهجير والاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم ودور عبادتهم ومؤسساتهم الدينية.
وأكد مجلس النواب ضرورة استكمال الإجراءات التشريعية لإقرار مشروع القانون، مشيرًا إلى أن إرجاء التصنيف عام 2019 جاء استجابة لجهود السلام، غير أن ميليشيا الحوثي واصلت تصعيدها العسكري واعتداءاتها على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وأشار المجلس إلى امتداد اعتداءات الميليشيا إلى المملكة العربية السعودية، واستهداف المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية، وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلًا عن الاعتداء على المطارات والممرات المائية وممارسة القرصنة في البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب، وما خلفته من تهديدات لأمن الملاحة والاقتصاد العالمي.
واعتبر المجلس أن استمرار هذه الممارسات، إلى جانب الدعم الإيراني للميليشيا وتوظيفها في زعزعة أمن المنطقة، يجعل تصنيفها منظمة إرهابية ضرورة وطنية وإقليمية ودولية، مشيدًا بالمواقف الدولية الرافضة لأنشطتها، وداعيًا الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وشدد المجلس على أهمية إقرار المشروع ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، بما يسهم في حماية اليمن وشعبه، وصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأمين الممرات المائية والمصالح الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس مستجدات الأوضاع في البلاد، وتصعيد ميليشيا الحوثي واعتداءاتها على المدنيين، وفي مقدمتها الحصار المفروض على مدينة تعز وقصف الأحياء السكنية وقتل المدنيين والتنكيل بهم وحرمانهم من المياه والدواء والغذاء.
كما تطرق إلى الاعتداءات التي تطال مديريات في محافظات تعز ولحج، والعاصمة المؤقتة عدن، والساحل الغربي ومأرب والجوف ومناطق أخرى.
