أصدر البنك المركزي اليمني، الأحد 1 نوفمبر 2026، قرارًا بوقف تراخيص 10 شركات ومنشآت صرافة ووكلاء حوالات مالية، وإغلاق مقراتها، على خلفية مخالفات رصدتها تقارير رقابية ونتائج نزول ميداني.
وقضى القرار رقم (21) لسنة 2026، الصادر عن محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، بوقف تراخيص الجهات المشمولة وإغلاق مقراتها، استنادًا إلى القوانين المنظمة للعمل المصرفي والصيرفي، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي وقانون البنوك وقانون تنظيم أعمال الصرافة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاتهما.
وأوضح القرار أن الإجراءات جاءت بناءً على تقارير ونتائج نزول ميداني نفذه قطاع الرقابة على البنوك، للتحقق من مدى التزام الشركات والمنشآت المالية بالتشريعات والضوابط النافذة.
وشملت قائمة الجهات التي طالتها الإجراءات:
شركة محسن الخضر للصرافة والتحويلات.
شركة العواضي للصرافة والتحويلات.
شركة عبدالرحمن زبين للصرافة والتحويلات.
شركة بن عقيل للصرافة والتحويلات.
شركة بيور موني للصرافة والتحويلات.
شركة بن أمين غنام للصرافة والتحويلات.
شركة سنان للصرافة والتحويلات.
منشأة الوهيب للصرافة.
منشأة الحرازي للصرافة.
عادل الأشول – وكيل حوالة.
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ المعنيين بمضمونه.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات الرقابية التي يتخذها البنك المركزي لتنظيم قطاع الصرافة، وتعزيز الالتزام بالتشريعات المالية، والحد من الممارسات غير القانونية، بما فيها المضاربة غير المشروعة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية سلامة النظام المالي.
