دعا مسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة وعاجلة ضد الشركات الموزعة لأسطوانات الغاز في المدن التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين؛ وتحديداً في إقليمي تهامة وأزال، بعد أن وصل سعر الأسطوانة في تلك المدن إلى قرابة 8 آلاف ريال يمني، خصوصاً أن أسطوانات الغاز تعبأ وترسل من المدن المحررة التي تقع في نطاق الحكومة الشرعية وتقدم للشركات الموزعة بقيمة تقدر بنحو 950 ريالاً يمنياً للأسطوانة الواحدة.

وحذّر وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، من استمرار هذه الحال التي تجني منها الميليشيات الحوثية مليارات الريالات الناتجة عن الفرق بين القيمة الفعلية لأسطوانة الغاز وما يجري تداوله في إقليمي تهامة وأزال، بعد أن فرضت الميليشيات على الشركات والتجار الموزعين في مناطقها رفع قيمة الأسطوانة بشكل كبير ومبالغ فيه، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الخميس.

وأشار القديمي، إلى أن التأخر في تنفيذ إجراءات رادعة لوقف سرقة الأموال، يتحمله المواطن في تلك المدن، ويمكن الميليشيات من الاستفادة من هذه الأموال لتنفيذ أعمال قتالية ضد الحكومة الشرعية، ودعم جبهاتها بما تحتاجه من عتاد ومال يساعدها في استقطاب المجندين من مختلف الأعمار، خصوصاً أن الفرق بين ما يباع من قبل الحكومة للشركات وما تبيعه هذه الشركات في السوق يصل إلى 7 آلاف ريال للأسطوانة الواحدة.

من جهته، قال الناشط الحقوقي، عبد الحفيظ الحطامي، إن ميليشيات الحوثيين تمارس أبشع عقاب جماعي بحق السكان في المحافظات التي تحت سيطرتها، من خلال التضييق عليهم في البترول والغاز المنزلي، اللذين أصبح لهما تجار وأسواق سوداء وسماسرة يتبعون ميليشيا الحوثي، لدرجة أنها فصلت بين مهام شركتي الغاز ومؤسسة الغاز، وأتاحت لتجّارها وسماسرتها الاتجار في الوقود لصالح مراكز النفوذ في صنعاء.