أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، تقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للشرعية الدولية، وتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة في 21 فبراير الحالي.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان في بيان صحفي، إن الهيئة شاركت في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967..مشيراً الى أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقاً لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية لمستوطنات الاحتلال الإسرائيلي غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واشار الى أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية الكيان الإسرائيلي المحتل عن جميع تلك الأفعال غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحاب الكيان المحتل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.

وتتضمن المذكرة والمرافعة مطالبة جميع دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني لإجراءات الاحتلال والكف عن توفير الدعم للكيان الإسرائيلي المحتل واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.