بدا تمديد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مهمة مبعوثه الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تطوراً ملائماً للواقع لناحية غياب أي ملامح تسوية قريبة برعاية الأمم المتحدة، في البلاد التي مزقتها الحرب والأوضاع الإنسانية الكارثية. لكن التمديد هذه المرة جاء بعد تطور مهم، تمثل بتعيين نائب للمبعوث إلى اليمن، في حين باتت الجهود الأممية غير منعشة لآمال اليمنيين على نحو كاف، بعد محطات من الفشل المتتالي.

وأعلنت الحكومة اليمنية أخيراً مباركتها الرسمية لتمديد مهمة المبعوث الأممي بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، فعقد ولد الشيخ سلسلة لقاءات على هامش الاجتماعات، أبرزها مع الرئيس عبدربه منصور هادي، تناولت، حسب مصادر رسمية، استئناف جهود السلام، والتباحث حول مقترح الأمم المتحدة الخاص بميناء الحديدة، غربي البلاد، وأزمة رواتب الموظفين الحكوميين المنقطعة منذ عام.

وجاء الإعلان عن تجديد مهمة ولد الشيخ إلى اليمن لستة أشهر إضافية، بعد أيام من الكشف عن تعيين الأمم المتحدة نائباً لمبعوثها إلى اليمن، وهو معين شريم، والذي كان مسؤولاً في البعثة الأممية إلى ليبيا قبل أن تقرر الأمم المتحدة نقله إلى بعثة اليمن، وعقد منذ نحو أسبوع أول لقاءاته مع وزير الخارجية اليمني في الحكومة الشرعية، عبدالملك المخلافي، في العاصمة السعودية الرياض.

في هذا السياق، أفادت مصادر سياسية يمنية، بأن “تعيين شريم نائباً للمبعوث يأتي كمحاولة لكسر الجمود بالتفاوض مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي، بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح (طرفي الانقلاب في صنعاء)، بعد أن كان الطرفان يرفضان التعاون مع مقترحات ولد الشيخ أحمد، مع اتهامه من قبلهما بالانحياز للتحالف والحكومة الشرعية”.

ومن شأن تعيين نائب للمبعوث الأممي في اليمن التخفيف عن ولد الشيخ في الأشهر المقبلة، في ظل الجمود في مسار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة منذ أشهر. وتحديداً منذ فشل الخطة التي تقدم بها وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، وجرى استيعابها في “خارطة الطريق” التي أعدها ولد الشيخ، ورفضتها الحكومة الشرعية. ومنذ فبراير/ شباط الماضي طالب الحوثيون بتغيير ولد الشيخ ووجهوا إليه العديد من الاتهامات، ما جعل مهمته في غاية التعقيد، وقد تعرض موكبه لإطلاق نار في صنعاء، في 22 مايو/ أيار الماضي.

ومن شأن تعيين نائب للمبعوث الأممي في اليمن التخفيف عن ولد الشيخ في الأشهر المقبلة، في ظل الجمود في مسار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة منذ أشهر. وتحديداً منذ فشل الخطة التي تقدم بها وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، وجرى استيعابها في “خارطة الطريق” التي أعدها ولد الشيخ، ورفضتها الحكومة الشرعية. ومنذ فبراير/ شباط الماضي طالب الحوثيون بتغيير ولد الشيخ ووجهوا إليه العديد من الاتهامات، ما جعل مهمته في غاية التعقيد، وقد تعرض موكبه لإطلاق نار في صنعاء، في 22 مايو/ أيار الماضي.