قرر وزراء الخارجية العرب، الأحد 7 مايو/ أيار، استئناف مشاركة وفود حكومة النظام السوري في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم 7 مايو الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في ختام الاجتماعات الثلاثة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري؛ لبحث تطورات الأوضاع في سوريا والسودان وفلسطين، بحسب وكالة الأنباء المصرية.

ووفق المصدر ذاته، أعلن شكري، وزير الخارجية رئيس الاجتماع الوزاري، أن “مجلس وزراء الخارجية العرب قرر استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارًا من اليوم 7 مايو 2023”.

وقبل 12 عاما، كان مجلس وزراء الخارجية العرب قرر في اجتماع طارئ عقده في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، تعليق مشاركة الوفود السورية في الجامعة اعتبارا من 16 نوفمبر 2011.

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قال أبو الغيط: “أصدرنا قرارا لدعوة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، وإنشاء لجنة متابعة من مصر والسعودية والأردن والعراق والأمين العام للجامعة، تكون معنية بمتابعة تسوية القضية السورية”.

وأضاف: “قرار إقامة علاقات طبيعة بين سوريا والدول العربية هذا قرار سيادي لكل دولة كل على حدة”.

وشدد على أن القرار “يتحدث عن شغل المقعد وتشكيل لجنة للتواصل مع سوريا ويعني حضور سوريا في اجتماعات المندوبين الدائمين إلى القمة والمنظمات التابعة، وسوف نقوم بإخطار الجانب السوري مساء أو صباح باكر رسميا بعناصر القرار”.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت وكالة الأنباء المصرية، باستئناف مشاركة وفود حكومة النظام السوري في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية اعتبارا من اليوم، وذلك في ختام أعمال دورة غير عادية خُصصت لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.

كما قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان، إن “اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية”، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

ويأتي قرار الجامعة العربية بشأن سوريا قبل قمة عربية مقررة بالسعودية في 19 مايو الجاري، وفي ظل أنباء عن أن الرياض وجهت بالفعل دعوة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد للمشاركة فيها.

وفي 2011، جمدت الجامعة العربية مقعد دمشق إثر قمع النظام السوري لاحتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، مما زج بالبلاد في حرب أهلية مدمرة.