قال تقرير أممي، حديث، إن الحرب الدائرة في اليمن كلفت البلاد خسائر اقتصادية قدّرها بنحو 126 مليار دولار، وجعلتها من أفقر بلدان العالم. مشيرا إلى أن بدء التعافي الاقتصادي مرتبط بتوقف الحرب.
 
وأكد التقرير الصادر عن البرنامج الإنمائي (UNDP ) التابع للأمم المتحدة، إن الحرب الدائرة في اليمن ألحقت خسائر كبيرة في الاقتصاد اليمني. 
 
وأضاف أن الاقتصاد لن يتعافى إلا إذا توقفت الحرب، وحينئذٍ يمكنه أن يتغلب على ما يعانيه من الفقر خلال جيل واحد، أي بحلول 2047.
 
ونوه التقرير المعنون بـ"أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي"، إلى أن 60% من الوفيات في اليمن منذ نشوب الصراع، لم تكن ناجمة عن القتال مباشرة، وإنما كانت نتاج عوامل غير مباشرة، مع احتمال ارتفاعها إلى نحو 75 % بحلول عام 2030 إذ لم يتوقف النزاع باليمن. 
 
على ذات الصعيد، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، إن الدمار الذي ألحقته حرب مليشيا الحوثي، منذ قرابة ثماني سنوات، لم يقتصر على البنية التحتية فقط، بل طمس إنجازات الماضي، وعقّد خطط المستقبل التنموية.
 
وشدد على أهمية العمل في إرساء اللبنات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وعدم انتظار انتهاء الحرب. داعيا إلى معالجة الأولويات الإنسانية العاجلة، وفرص دمج جوانب التنمية في جميع العمليات الإنسانية باليمن لما من شأنه الإسهام في سد الفجوة الإنسانية الآخذة في الاتساع.