وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، بضبط كل المتورطين الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخرا وادت الى مقتل وجرح مدنيين، وتقديمهم الى المحاكمة لينالوا جزائهم الرادع والعادل، ووضع حد لهذه الاحداث. وأكد الدكتور معين عبدالملك، في توجيهات أصدرها الى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان ومحافظ تعز نبيل شمسان، ان هذه الاعمال الفوضوية وما رافقها من سفك للدماء لا يمكن السكوت عنها او التغاضي عن مرتكبيها أيا كانوا وسيتم معاقبتهم وفقا للقوانين النافذه.. مشيرا الى ان هذه الاعمال غير مقبولة وتسيء الى سمعة مدينة تعز كمنارة للنضال الوطني والجمهوري عبر التاريخ. وشدد رئيس الوزراء على ان توجيهات رئيس الجمهورية تقتضي محاسبة كل المتورطين في هذه الاحداث وعدم التهاون في ملاحقتهم والانتصار لدماء الضحايا الأبرياء.. مؤكدا انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة للقيام بدورها بشكل فاعل ومؤثر في تطبيع الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار، وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء. ودعا رئيس الوزراء أبناء مدينة تعز وكافة القوى السياسية والمجتمعية الى مساندة إجراءات إنفاذ القانون والحفاظ على الامن والاستقرار وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال تحرير محافظة تعز من مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري المدعوم إيرانيا.. موجها الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أيا كانوا، ووقف اعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين.