أفادت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء بوجود خلافات حادة بين برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة وهيئة إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابعة لميليشيا الحوثي، على خلفية رفض الأخيرة تنفيذ خطة أعدها البرنامج للحد من عمليات الفساد في توزيع المساعدات بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.
ونقل موقع صحيفة "العربي الجديد"، عن مصدر في برنامج الأغذية بصنعاء، قوله: إن البرنامج قرر أواخر العام الماضي تعطيل الاتفاقية المبرمة مع الهيئة التابعة للميليشيا، والتي تخولها تحديد المستفيدين من المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بعد الكشف عن فساد كبير في عمليات التوزيع.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ميليشيا الحوثي تعرقل اعتماد نظام بيانات خاص لتوزيع المساعدات يعتمد على مسح لقزحية العين وبصمات الأصابع والوجه، وهو معتمد بالفعل في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية".
وأضاف المصدر أن "البرنامج أعد خطة من ثلاثة مستويات لتنفيذ نظام التحقق من الهوية، الأول في نطاق المديرية، ويتم فيه ترشيح ثلاث شخصيات من البرنامج، والمنظمة المسؤولة عن توزيع المساعدات، والهيئة، إضافة إلى خمسة أشخاص تابعين للسلطات المحلية، والمستوى الثاني في نطاق العزلة، ويتم فيه ترشيح شخصيتين من البرنامج والمنظمة، فيما يقوم المجلس المحلي بترشيح بعض الأشخاص للتصديق على قوائم المستفيدين، أما الثالث فهو على مستوى القرية، إذ يقوم 10 أشخاص من القرية بترشيح شخصين موثوقين كممثلين عن أهالي القرية".

ولفت المصدر إلى أن البرنامج الأممي فشل حتى الآن في تنفيذ المستوى الأول من الخطة، رغم أنه كان من المقرر استكمال المستويات الثلاثة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار الماضي، والسبب رفض هيئة التنسيق الحوثية ترشيح ممثلين عنها في المديريات، وضغطها على المجالس المحلية كي لا يرشحوا ممثلين عنهم، بهدف استمرار الوضع على ما هو عليه.

ورفضت هيئة التنسيق التابعة للحوثي مؤخراً السماح للمساعدات الإنسانية المقدمة من البرنامج بالدخول إلى محافظة الحديدة (غرب)، بحجة عدم كفايتها للسكان، بهدف الضغط من أجل مضاعفة المساعدات، في حين قرر برنامج الغذاء تقليص المساعدات في بعض المناطق مطلع العام الجاري إلى حين استكمال نظام التحقق من الهوية.

وحسب بيان سابق صادر عن برنامج الأغذية العالمي، فإن 60 في المائة من إجمالي المساعدات المقدمة للمتضررين من الحرب في مناطق جماعة الحوثي، تُباع في الأسواق التجارية، ولا يحصل عليها المستفيدون