قالت الحكومة اليمنية إنها تواجه ضغوطات شعبية من خلال البرلمان والأحزاب السياسية فيما يخص التعامل مع المبعوث الأممي بعد ما حدث من تماهي من مكتب المبعوث مع ممارسات الميليشيات الانقلابية.

واعتبر وزير الإعلام معمر الارياني، خلال لقاءه بأعضاء هيئة التحرير في قناة ( بي بي سي)، أن ما حدث من تماهي من مكتب المبعوث مع ممارسات الميليشيات الانقلابية يخلق الكثير من الضغوط الشعبية على الحكومة من خلال البرلمان والأحزاب السياسية فيما يخص التعامل مع المبعوث الأممي، ما لم يتم الالتزام بروح ونصوص اتفاقات ستوكهولم .

وأكد الإرياني، أن الحكومة اليمنية لا تعترف بأي خطوات أحادية الجانب في مدينة الحديدة لا تتوفر فيها معايير الرقابة والتحقق.

وطالب الوزير الارياني، المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده نحو دعم الحكومة الشرعية لاستعادة الاستقرار في بلادنا وإنهاء التهديدات الحوثية لأمن الإقليم والعالم، 

وقال الإرياني، إنه "لا يمكن الاستمرار في العيش على المساعدات وإن الحل يكمن في دعم استعادة مؤسسات الدولة ودعمها للقيام بدورها تجاه كافة مواطنيها".

وسبق وأن اتهم مسؤولون يمنيون، المبعوث الأممي "غريفيث"، بعدم النزاهة والحياد في تطبيق اتفاق ستوكهولم، وانتقدوا بشدة موقفه من الانسحاب الأحادي المزعوم لمليشيا الحوثي من موانئ الحديدة، الذي اعتبروه مجرد "مسرحية هزلية".

وهاجم عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن محمد عيضة، المبعوث الأممي غريفيث، ووصفه بـ"الكذاب الدولي" واتهمه بتسويق الأكاذيب عن ما يدور في الحديدة.

وقال اللواء عيضة إنه تفاجأ بمضمون الإحاطة التي أدلى بها مارتن غريفثس لمجلس الأمن وبما "سرده من أكاذيب عن انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة الثلاثة" حسب ما جاء في منشور وزعه على وسائل الإعلام.

وأضاف اللواء عيضة "سألت نفسي هل يتحدث الرجل عن اليمن وعن لجنة إعادة الانتشار التي أنا أحد أعضائها أم أن ذلك يتعلق بلجنة أخرى في بلد آخر".

وسبقتها تصريحات للفريق الاقتصادي الحكومي الذي اتهم غريفيث بالشراكة مع الحوثيين بإفشال المباحثات التي شهدتها عمان حول ترتيبات الملف الاقتصادي وفق مخرجات تفاهمات استوكهولم.

وفي السياق، دشن ناشطون وحقوقيون يمنيون حملة إعلامية واسعة للضغط على الحكومة الشرعية، للمطالبة بتغيير المبعوث الأممي إلى اليمن وعدم التعامل معه احتجاجًا على ما أسموه "انحيازه الفاضح للميليشيات الحوثية".

وتواصل ميليشيا الحوثي، تعطيل تنفيذ اتفاق ستوكهولم بخصوص الحديدة منذ توقيعه في 13 ديسمبر الماضي، قبل أن تستبق انعقاد جلسة مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، بالإعلان عن إعادة الانتشار أحادي الجانب في الموانئ الثلاثة وسط ترحيب أممي، والتي وصفتها الحكومة الشرعية حينها بـ"المسرحية الهزلية".