حملت نقابة المعلمين اليمنيين، منظمة اليونيسيف كامل المسؤولية في استمرار معاناة المعلم اليمني في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها اليمن. . مؤكدة أن هناك توظيف سيئ لأموال المانحين المخصصة لدعم المعلمين، واستدعاء مبررات غير مهنية في منح المعلم اليمني المنحة النقدية أو حجبها.

ودعا أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين الأستاذ حسين الخولاني، المسؤولين على مكتب منظمة اليونيسيف في اليمن إلى إصلاح الاختلالات الكثيرة التي ترافقت مع صرف مستحقات منحة المعلم بعد تعثر طويل منذ تم الإعلان عنها.

وأضاف الخولاني في تصريح صحفي، أن سمعة المنظمة ومكانتها في الساحة اليمنية تأثرت كثيرا بسبب إساءة تعاملها مع المعلم اليمني؛ وألمح إلى تذمر المعلمين ونقاباتهم من المبالغ الزهيدة التي وصلت لكثير من المعلمين فيما تم تصفير مستحقات عدد كبير لأسباب كيدية كما يتبدى من شكاوى المعلمين والمعلمات.

ولفت إلى جهود نقابته في التواصل مع وزارة التربية والتعليم الشرعية للتأكد من تطابق الصرف وفق كشوفات أكتوبر ٢٠١٤م؛ مؤكدا دعمه مطالب الحكومة الشرعية في تحويل المنحة الدولية إلى البنك المركزي بالعاصمة عدن واعتماد مصارف وطنية مشهود لها لصرف المستحقات بعيدا عن مقص رقابة خصوم المعلم اليمني.

في أكتوبر 2018، أعلنت السعودية والإمارات، عن تقديمهما منحة مالية بـ 70 مليون دولار لدعم رواتب 135 ألف من الكوادر التعليمية اليمنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، المتوقفة مرتباتهم لأكثر من 3 سنوات، عبر منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "يونيسف"

واتهمت جهات حقوقية مليشيا الحوثي الانقلابية باستبدال آلاف المعلمين الأساسيين بآخرين يتبعونها لا علاقة لهم بالتربية ولا بالتعليم، في حين أكد معلمون أن منظمة "اليونسيف" استقطعت مبالغ مالية كبيرة عليهم بحجة الغياب وعدم مزاولتهم لأعمالهم في المدارس، مؤكدة أن الخصم شملهم وهم يزاولون أعمالهم بشكل منتظم.