قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن هناك 10 من الصحفيين لا يزالون محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ العام 2015، ويواجهون خطر الإعدام بتهمة التعاون مع العدو.

ودعت المنظمة في بيان لها، إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم، وطالب في الوقت ذاته بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

ولفتت إلى أنه في 19 فبراير الماضي، علم الصحفيون العشرة بانهم متهمون بالتعاون مع العدو، وذلك أثناء مثولهم أمام محكمة أمن الدولة، وهي التهمة التي يعاقب عليه بالإعدام في النظام القضائي المعمول به لدى الحوثيين.

وقالت صوفي أنموت، المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في المنظمة "بعدما حرمهم الحوثيون من الحرية تعسفًا لمدة أربع سنوات، واحتجزوهم في ظروف مروعة، تحت هول التعذيب، يواجه هؤلاء الصحفيون العشرة الآن خطر الإعدام". مضيفة أن منظمة "مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط".

وأشارت إلى أن البعض من الصحفيين ما يزالون يعانون من أضرار جسدية جسيمة بسبب ما تكبدوه من تعذيب، وفقًا للمعلومات التي استقتها جمعية أمهات المختطفين، وهي منظمة يمنية غير حكومية.

وأكدت أن العديد منهم أُجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تم تصويرها. كما تم تجويع العديد من هؤلاء الصحفيين، مما يفسر حالتهم النفسية المتدهورة للغاية.

وأشارت إلى وفاة الصحفي أنور الركن، العام الماضي بسبب المرض، وذلك بعد يومين من إطلاق سراحه في حالة صحية متدهورة، وهو الذي ظل محتجزاً لدى الحوثيين لمدة عام تقريبًا.

وفي 9 يونيو 2015م، أقدمت مليشيا الحوثي على اختطاف تسعة من الصحفيين المناوئين لها وترفض الافراج عنهم حتى اللحظة وهم: عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، هشام طرموم، هشام اليوسفي، أكرم الوليدي، عصام بلغيث، حسن عناب، وهيثم الشهاب، إضافة إلى الصحفي صلاح القاعدي اختطفته المليشيات في 28 أغسطس 2015 بأمانة العاصمة صنعاء، والصحفي وحيد الصوفي الذي اختطف وأخفي قسرياً منذ ابريل من العام ٢٠١٥م

وبحسب تصريحات الأهالي، فإن مليشيا الحوثي تمارس بحقهم صنوف التعذيب داخل أماكن اختطافهم، وترفض السماح بزيارتهم وإدخال الملابس والأدوية والغذاء، في ظل تدهور حالتهم الصحية جراء التعذيب المتواصل لأكثر من 3 سنوات.

يشار إلى أن اليمن يقبع حالياً في المركز 167 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في عام 2018.