قال مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الجنة الاقتصادية حافظ فاخر معياد، بأنه لم يستلم مهامه حتى اليوم رغم مرور أكثر من أسبوع على صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا للجنة الاقتصادية.
وفي منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكد معياد بأنه لم يستلم عمله حتى الآن. مشيرا إلى أنه ما يزال "بانتظار تشكيل اللجنة الاقتصادية من قبل رئيس الجمهورية" كي يباشر عمله. 
وأضاف معياد بأن "وضع آلية واضحة ومحددة للتعامل مع الوضع الاقتصادي بعيدا عن العشوائية والارتجال"، لن يتم إلا بعد تشكيل اللجنة الاقتصادية ومباشرة العمل.
وفي السياق، علق مصدر اقتصادي على منشور معياد بقولة بأن المنشور استنكار غير مباشر على تأخر تشكيل اللجنة الاقتصادية المعنية بمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الاشارة إلى اسمه، بأن حافظ معياد حرص عبر منشوره على أن يُخلي مسؤوليته بطريقة غير مباشرة في حال ساء الوضع الاقتصادي أكثر في البلاد جراء عدم تنفيذ اصلاحات سريعة. مشيرا إلى أن اليمنيين ينتظرون ما سيقدمه معياد للحد من انهيار الريال اليمني، "وفي المقابل سيكون معياد هو المسؤول أمام الناس عن أي ضرر اضافي يصيب الاقتصاد اليمني بالرغم من أنه لم يستلم مهامه بعد".
وأكد المصدر لـ"يمن ميديا" بان التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن تحتاج استجابة سريعة ومعالجات عاجلة. مستنكرا عدم تشكيل اللجنة الاقتصادية للقيام بدورها لتساهم في تعافي الريال والتقليل من معاناة اليمنيين.
وطالب المصدر رئيس الجمهورية إيلاء الوضع الاقتصادي في اليمن اهتماما خاصا حرصا على رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
الموظف في مكتب رئاسة الجمهورية عبدالعزيز معياد، أكد ما ذهب إليه المصدر الاقتصادي، فقد نشر في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي منشورا أكد فيه عدم تسلم حافظ معياد مهامه كرئيس للجنة الاقتصادية.
وأضاف معياد وهو أحد أقرباء حافظ معياد: " شهران حتى صدر قرار تعيين حافظ فاخر معياد مستشار للرئيس رئيسا للجنة الاقتصادية، ويبدو أن هناك شهران آخران حتى يتمكن من استلام مهام منصبه وخمسة أشهر أخرى لإختيار أعضاء اللجنة". مشيرا إلى أنه لا يمكن حل مشاكل البلاد الاقتصادية والمعيشية في ظل هذا التباطؤ في اتخاذ القرارات من قبل الرئاسة والحكومة الشرعية. وقال عبدالعزيز معياد بأن "النجاح بهذه الحالة ضرب من ضروب المستحيل وليمدد الدولار ولايبالي إذا لم تتغير العقلية وتسرع وتيرة الاداء الحكومي بما يتناسب على الأقل مع مستوى وحجم التحديات الاقتصادية".