لا تتباهوا باستقرار الدولار طالما نحن ندفع في السلع ضعف أثمانها..
 
صنعاء تنتشي وتتباهى أن لديها أستقرارا في سعر الدولار وهو دون 600 ريال، ولكن ما يحدث في الحقيقة والواقع يكشف مفارقة عجيبة بل ومريعة أيضا..
 
أدوية مهربة تباع في صنعاء، وهو ما كشف عنها اليوم صراحة، نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول أمام المجلس.. وأكثر منه كشف أن أسعار تلك الأدوية تزداد في صنعاء كل شهرين أو ثلاثة أشهر على نحو لافت أو كبير..
 
أدوية مهربة يعني أن من يبيعها في صنعاء يحقق مبالغ طائلة غير مشروعة لا يستفيد منها المواطن، لأن صاحبها لا يدفع ضرائب ولكنه يبيعها وكأنها مضرّبه ومشروعة رغم أنه لا يدفع حتى مخصص مخاطر تهريب.. وأين هي هذه المخاطر المفترضة طالما والأمور كلّها تسير بيسر وسلاسة واستدامة..
 
وأكثر من هذا يستفيد كل شهرين أو ثلاثة من ارتفاع سعرها في السوق دون مبرر لهذا الارتفاع.. الزيادة غير المشروعة هنا تتضاعف على نحو مطرد والمواطن هو من يدفع لا سواه..
 
غير أن المفارقة الأكثر أهمية هي أن سعر الدولار ثابت أو مستقر، فيما سعر الأدوية يزداد كل شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر، ويتم إلقاء عبء هذه الزيادة  على كاهل المواطن وحده لا سواه، ولصالح الأشخاص أو الجهات التي تستفيد من هذا الفارق الذي بات مهولا، وما زال يزيد، وعام وراء عام..
 
هذا يعني ضمن ما يعنيه أن الفارق المهول نحن المواطنين لا سوانا من ندفعه، وهو ما يهدم أسطورة نجاح ثبات أو استقرار الدولار في السوق، طالما نحن ندفع هذا الفارق المطرد بين سعر الدولار في السوق وفارق السعر الذي تباع به السلع ومنها الأدوية في أسواق صنعاء وغيرها.. وقس على هذا الكثير..
 
الشعب يهدرون عليه الضرائب المستحقة للحزينة العامة.. إنه استحقاق يدفعه الشعب من كده ودم قلبه ليذهب لصالح المهربين والجهات المُهربة..
 
وفوقه يدفع الشعب من كده ودم قلبه فارق السعر الذي يزداد دون مبرر كل شهرين أو ثلاثة أشهر..
 
ولهذا نجد المواطن في صنعاء غير مستفيد من استقرار سعر الدولار طالما هو يشتري الدواء بسعر مضاعف، بل المستفيد ومن جهتين هم المهربون أو الجهات المهربة..