الحرب هي نتيجة لفشل السياسية باعتبارها أداة ناعمة لإدارة الصراع. ويقود الفشل إلى توسل الأدوات الخشنة. بمعنى آخر، إن الحرب هي نتيجة لغياب الوفاق والتوافق السياسي وللتشتت والتنافر السياسي. لكنها أيضاً سبب للتشتت والتنافر السياسي والمزيد من غياب التوافق وما دون ذلك الديمقراطية. لأن الحرب ليست من مناخ السياسة وهي انتهاك أولي للحريات وتفرض بيئة غير سليمة للممارسة السياسية لأن الصوت الأعلى فيها هو صوت البندقية وليس للجدال والمحاججة.
وأمام هذه الحالة التي يغرق فيها الشعب اليمني وتضيع البلد من بين ايدي أبنائه، نجد الأحزاب والحزبيين ما يزالون يمضون بمثابرة كبيرة وجهد لا يفل في المناكفات والنكايات وتبادل التهم وكأنهم في عالم غير العالم. بل إن شغلهم الشاغل هو التقاسم والمحاصصة والتنازع على جثة هامدة او جريحة في أحسن الأحوال بعيداً عن المسؤولية التاريخية التي على عاتقهم باعتبارهم يقودون المجتمع ويأخذون بزمام المبادرة لما لهم من قدرة تنظيمية وتسهيلات إعلامية.
بمعنى أنهم لم يعووا بعد الأرضية التي يتحركون عليها. حتى في تلميحهم أو تصريحاتهم حول أسباب الحرب والمتسبب بها ما يزالون يمارسون الغواية نفسها.
ولنا قول في هذا هو التالي:
هناك مستويان للنظر إلى كيف آلت الأمور في اليمن وتسلسل الأحداث وصولاً إلى هذه الحرب.
المستوى الأول وهو مستوى سياسي ويمكن من خلاله اعتبار الحوثي صنيعة ساهم كل طرف محلي في صنعه بطريقة أو بأخرى وتمكينه بسبب النكايات والأحقاد والحسابات الضيقة والافتقار للحس الوطني. ويتحمل حزب صالح النصيب الأكبر في هذا الأمر.
والمستوى الثاني وهو مستوى فلسفي أخلاقي ومن خلاله ينبغي النظر إلى جوهر كل مكون فاعل في الحرب في اليمن.
فإذا كانت التيارات السياسية بكل ما فيها من خفة وسطحية وافتقار للمسؤولية الوطنية فهي قابلة لأن تكون أحزاباً سياسياً بالمعنى السياسي والاعتبار الوطني بينما جماعة كالحوثية هي جماعة عنصرية ترتكز على الإصطفاء السلالي والأحقية الإلهية في الحكم وهذا أمر مدان من حيث المبدأ. وتماثلها أي جماعة متطرفة دينياً أو اجتماعياً لان وجودها خطر على النسيج الاجتماعي باعتبارها ترفض المساواة من حيث الأساس الذي يمكن بناء المجتمع عليه.
لا يمكن التعويل على من يدافع عن فكرة ذات طابع اصطفائي ديني أو سلالي أو مناطقي أن يكون نصيراً للحرية بمعناها المطلق.
ففي الحالة الحوثية، الدفاع عن فكرة آل البيت هو تلبُس لحالة الاصطفاء يأتي من شخص يدعي انتماءه لفئة خاصة فيها امتياز واستثناء على أساس العرق والشرف من دون العمل أو من شخص لديه قابلية للخضوع وتحمل وضع دوني مقدس. وعليه، فإن الحرية لدى البعض مستويات والمساواة في الآدمية فيها وجهة نظر.
لا معنى للحياة الإجتماعية إذا كان فيها شريف ومشروف على نحو اعتباطي ومعطى تاريخي مقدس.
والأولى أن تتضافر الجهود لاقتلاع أية فكرة تحمل صراحة أو إضماراً تمييزاً وتصنيفاً للناس بدلاً من الحفاظ على تراتبيات عنصرية بدواعي رعاية السلم الاجتماعي.
من خلال هذين المستويين يمكن أولاً تقدير المسؤولية التاريخية لكل طرف أسهم في خلق هذا الوضع وتحديد المسؤولية القانونية في حال وجود عدالة انتقالية.
ثانيا، تقدير إمكانية التعايش مع الأفكار المطروحة التي أتاحت الحرب ظهورها في الخطاب التحريضي وهل يمكن ان تتطور إلى بنية سياسية أم ينبغي تجريمها دستورياً لأنها انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية في الحرية والمساواة. إذ لا يمكن الانتصار في هذه الحرب والانتقال إلى مستقبل آمن من دون طرح المشكلة في إطار أخلاقي يتجاوز النفعية السياسية.
*نقلاً عن المصدر أونلاين.
