في 11 مارس/ آذار الماضي، ومع بدء أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، كتبت في صفحتي بموقع التواصل "فيسبوك" متسائلاً عن الدور الغائب للسفير والمندوب الدائم لليمن لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، الدكتور علي مجور، بعدما لمست غيابه عن المجلس، وعدم القيام بواجبه كسفير يمثل الجمهورية اليمنية.
في اليوم التالي، ظهر السفير في ندوة نظمتها وزارة حقوق الإنسان، أقيمت بالمجلس، حيث رأس الندوة التي تحدث فيها وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، وعرض فيها تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان في اليمن من إعداد الوزارة، كما التقيت به وبالأستاذ محمد الفقمي نائب السفير في مجلس حقوق الإنسان، وهو الرجل الذي لا يدخر جهدًا في القيام بواجبه. يومها اعتقدت بأن الوضع سيكون بخير، وأن للشرعية رجال سيقومون بواجبهم في تمثيل اليمن على أكمل وجه، بما يساعد على إبانة جرائم وانتهاكات الحوثيين في اليمن، وعدم ترك المجال لناشطيهم في تضليل المجتمع الدولي.
قبل أيام، وفي اليوم الأول من انعقاد جلسات مجلس حقوق الإنسان الدورة 36 في جنيف، عرض المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين تقريره الذي كان اليمن جزءًا أساسيًا من هذا التقرير، إلى جانب الحديث عن مصر والصين والبحرين وكوريا والسعودية وغيرها من الدول. وبالرغم من أهمية هذا اليوم وهذا التقرير، إلا أن مقعد اليمن كان شاغرًا. فقد تغيّبت البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف..!
وفي اليوم التالي، قام سفراء الدول التي هاجمها تقرير المفوض السامي بالرد بكلمات قوية على المفوض السامي والدفاع عن وجهة نظر بلدانهم، إلا أن الرد اليمني كان غائبًا، بالرغم أن اليمن هي محور الحديث والنقاش في مجلس حقوق الإنسان، في دورته الحالية، بدفع وتوجيه كبير من بعض المنظمات الدولية التي يؤثر فيها اللوبي الإيراني الدولي.
تشهد الدورة زخم دبلوماسي كبير ومضمونها هو اليمن، ويتلخص هذا الحراك في مسارين اثنين، الأول: مشروع القرار العربي المقدم من المجموعة العربية والذي يُطالب باستمرار ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، المشكلة من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي. والمسار الثاني، والذي يطالب بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، من خلال مشروع قرار تقدم به الهولنديون، والذي طُرح للمفاوضات غير المباشرة مع الأطراف الأخرى (دول ومنظمات).
منظمة هيومن رايتس ووتش بالتعاون مع منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وبتنسيق من منظمة مواطنة اليمنية ونشطاء حوثيين، نظموا ندوة يوم الأربعاء الماضي، وحشدوا لها بشكل كبير، وكان هدفها الترويج للمشروع الهولندي، وكالعادة، فقد غاب صوت الشرعية اليمنية ولم يتواجد أحد لتبيين موقفها وتوضيح وجهة نظر البعثة اليمنية، باعتبار هذا الجمع النوعي فرصة لإيضاح أسباب حرص اليمن على دعم اللجنة الوطنية.
في العادة، وعندما يكون هناك مشروع قرار يستهدف أي دولة، تقوم بعثة هذه الدولة بعملية مناصرة وتواصل مستمر وتحالفات واسعة، لكي تقف الدول إلى جانبك بالتصويت أو عدم التصويت. لكن من الواضح وجود ضعف في عملية التواصل مع بقية الدول، فالتنسيق مع المجموعات الدولية في المجلس - إن وجد- ضعيف للغاية، وهذا أمر يتحمل مسؤوليته السفير الدكتور علي مجور.
بالتأكيد، مجلس حقوق الإنسان يناقش الأوضاع الإنسانية في الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لروما، لكنه في النهاية مجلس سياسي والدول هي التي تقوم بالتصويت بناء على مصالحها وتحالفاتها، وهذا يعني أن البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة ممثلة بالسفير مطالبة بعمل مكثف في هذا الإطار، ولا يكفي التجول في أروقة المجلس، أو تكليف نائب السفير بالقيام بمهامه، لأن سفراء الدول لا يتعامون إلا مع منهم في نفس مستواهم.. فأين أنت يا سعادة السفير؟!