في اليمن لا تصلح التلافيق الفقهيّة التقليدية السائدة عند من يزعمون أنهم فقهاء السنة ، هذه التلافيق التي تعتمد موروث الهاشمية وجرائمها مذهباً وتسميها الزيدية مع ديكور بسيط من فقه العبادات والمواريث . في اليمن لا يصلح الفقه ولا الفقيه الذي لا يأخذ تاريخ الإجرام الهاشمي في الإعتبار ، فالإجرام السُلالي عند بني هاشم لم يقف ولا يقف عند شخوص السُلالة ذاتها بل هو موجود ومغروسٌ في المذهب ، في قواعده وأحكامه وأصول الإعتقاد لدى ما يُسمّى بالزيدية . إنّ المذهب برمّته ليس أكثر من برنامجٍ سياسي وغطاء ثقافي لشجرة عائلة عنصريّة مع قليل من فقه العبادات المقررة لشيعة هذه الشجرة ، علماً أنّ جانباً من تلك العبادات يُصرف للعائلة نفسها من دون الله وليست القبور والقباب والطلاسم والإستشفاء بتربة الموتى سوى مظهر من مظاهر التعبد بتقديس السلالة وإعتقاد النفع والضر فيها وتعليق الخوف والرجاء بها من دون الله أو مع الله في أحسن الأحوال . في اليمن يجب أن يكون الفقيه ثائراً قبل أن يكون فقيهاً ، يجب أن يقرأ الثورة وتاريخها وفضائلها وسيرة أبطالها مع كتب الفقه ، يجب أن يقرأ الفقيه في اليمن صفحةً من أصول الفقه وصفحتين من أصول الثورة ، يجب ويجب أن يكون هناك فقه ومفهوم فقهي يتم تثبيته في حقل التداول الفقهي في اليمن كمجال أساسي في الفقه يُدرّس إلى جانب فقه العبادات والمعاملات هو فقه الثورة . وكل فقهٍ أو فقيه لا يتعلم هذا الفقه الشريف فلن يكون في النهاية سوى خرقةٍ خرقاء يرقع بها ومنها الهاشميون سوءات فقههم العنصريّ ، ثم يرمونها عند الإكتفاء ، والتاريخ والأيام الحاضرة الناظرة خير دليل ومصداق .