عندما يموت شخصٌ ما موتةً طبيعية فمن الطبيعي أن تركز مراثيه على ذكر مناقبه ومشاعر الحزن بفقده، أما حين يموت مغدوراً فالواجب أيضاً قرع الأجراس بقوة وجدية، وحث الأجهزة الأمنية على القيام بدورها لتحديد المتهمين وتقديمهم للعدالة.
إن تقييد الجريمة -أي جريمة- ضد مجهول، هو قتل إضافي للضحية، وباب لتكرار الجريمة، ومدخل للتوظيف الكيدي وخلط الأوراق والعبث بدماء القتلى وخصوصا في الجرائم التي تستهدف شخصيات لها صلة بالشأن العام.
والقتل كله مُدان في كل الشرائع والقوانين والمِلل، لكن الاغتيال جريمة أكثر بشاعة من القتل المعلوم، ذلك أنه لا يقتل المجني عليه وحسب، بل يقتل الأمان في قلوب الناس، “فكأنما قتل الناس جميعا”. وما لم يتكاتف المجموع الشعبي والرسمي للوصول إلى الجاني فإن الجاني سيظل قادراً على الوصول إليهم وقتلهم مرارا وتكرارا.
وللأسف، فقد صار الكثير في بلادنا يتجرأ ويسارع في تحليل الدوافع وتوليف الملابسات وإلقاء الاتهامات والخوض في الدماء بلا أدلة دامغة ودون مطالبة جادة بالتحقيق وبلا أدنى شعور بوطأة الإثم، ومثل هذه التحليلات الاستباقية تعدّ في العرف القانوني “جرائم نشر”.. من هنا تأتي أهمية الأمن والقضاء لكي يقطع دابر التخرصات، لكننا رغم تكرار الحوادث المفجعة في مجتمعنا اليمني لم نكتسب بعد ثقافة التعامل المسؤول مع الجرائم، ولهذا تتكرر ويتعدد الضحايا من وقت لآخر. ومع كل جريمة مقيدة ضد مجهول، تتأجّل منافع، وتُلغى مواعيد، وتتعثر عجلة الحياة عاماً كاملاً دون أن يشعر الناس.
قتلُ النفس جريمة، وقتل الحقيقة جريمة، والتهاون في الوصول إلى الحقيقة جريمة.. والحقيقة في مثل هذه الجرائم ليست في متناول اليد بل تستدعي مجهوداً كبيراً لأن الإجرام طوّر من أساليبه بشكل كبير، وما لم تطوّر أجهزة التحري والضبط من أساليبها فإنها ستكون عبئاً إضافياً على المجتمع.
كلمة أخيرة.. على كل صاحب عقار أن يحرص على تركيب كاميرا مراقبة، فقد باتت وسيلة ناجعة لمحاصرة الجريمة وتوفير خيوط الأدلة.
هذا ما يجب أن يقال، وهذا ما ينبغي أن يتم.
صادق التعازي لأسرة كل مغدور، وخالص الدعاء أن يحفظ الله اليمن وأهله.
